بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي — الصفحة ٢٩٣

۲۹۲ الجزء الأول من كتاب بحر المذهب فرع ، لو غمس الثوب النجس في إناء نجسه، ولو غمسه في إناء آخر نجسه أيضاً، ولا يظهر بحال إلا أن يغمسه في قلتين من الماء أو يورد الماء عليه، وهذا هو المذهب الذي لا يجوز غيره، ومن أصحابنا من غلط وقال : إنما تنجس به إذا لم يقصد إزالة النجاسة، فإن قصد ذلك لا ينجس ويطهر الثوب، وهذا ليس بشيء؛ لأنه لا اعتبار بالقصد بدليل أنه يطهر بقصد الصبي ،والمجنون وإن لم يكن لهما قصد وحكى عن أبي حنيفة أنه قال : إذا فعل هذا ثلاث يطهر في المرة الثالثة وهو قول أبي يوسف. فرع آخر لو كان ثوباً نجساً فأخذه بإحدى يديه وصب عليه بيده الأخرى ماء تراباً، وترك تحته أساء إناء فنزل الماء في ذلك الإناء. قال ابن سريج: في جميع ذلك في الإناء إلا أنه طاهر؛ لأن الثوب قد ظهر به ويفارق هذا الثوب إذا صب عليه الماء ولم يعصره لا يظهر على أحد الوجهين؛ لأن الماء لم يفارق محل النجاسة وها هنا فارق . فرع آخر لو غسل نصف الثوب النجس كله وظهر هذا النصف الذي غسله عند أصحابنا، وقال ابن القاضي في التلخيص ) : لو غسل بعض الثوب كله في جفنة، ثم عاد إلى ما بقي فغسله لم يجز حتى يغسل الثوب كله دفعة واحدة، وأراد به إذا طرح بعض ذلك [١/٢٠٥] الثوب في جفنة ثم صب عليه الماء فلا يطهر ؛ لأن البعض الذي لم يصبه الماء هو وارد على الماء الذي في الجفنة والنجس إذا ورد على الماء القليل نجسه، وإذا نجس الماء نجس الثوب الذي هو فيه، وصورة مسألتنا غير هذه الصورة. ومن أصحابنا من قال: علة ابن القاضي في ذلك أن النصف الأول لما غسله طهر، ثم نجس بما جاوره من النجاسة، ثم إذا غسل النصف الثاني يطهر إيضاً، إلا أنه تنجس بما جاوره من النجاسة وهو النصف الأول المغسول، وعلى هذا يظهر الخلاف بين أصحابنا في ذلك، وهذا غلط؛ لأن الجزء الذي يجاور اليابس ينجس والباقي لا ينجس لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفأرة، تقع في السمن (1) التلخيص لابن القاص وهو في الفروع لأبي العباس أحمد بن محمد أحمد بن بن يعقوب بن القاضي الطبري الشافعي المتوفى سنة (٣٣٥هـ)، وهو مختصر ذكر في كل باب مسائل منصوصة ومخرجة ثم أموراً ذهبت إليها الحنفية على خلاف قاعدتهم، وهو أجمع كتاب في فنه للأصول والفروع على صفر حجمه وخفة محمله . اهـ كشف الظنون (٤٧٩/١).
الجزء 01 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.