بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي — الصفحة ٢٨٢٩

كتاب الشفعة الفصل ۱۷۷ : وهذا كما قال : إذا كانت دار بين ثلاثة شركاء فباع أحدهم نصيبه من آخر فقد حصل بائع وشفيع وشفيع هو المشتري فهل يستحق الشفيع المشتري الشفعة فيما اشتراه؟ قال المزني : هما في المبيع شريكان ولكل واحدٍ منهما نصف المبيع، واختلف أصحابنا فيه على وجهين قال أكثر أصحابنا كما قال المزني، وقال ابن سريج للشريك الذي لم يشتر أن يأخذ الثلث كله بالشفعة وليس للمشتري أخذ شيء منه لأنا لو قلنا : تثبت له الشفعة لكان يأخذ من مال نفسه وذلك لا يجوز وبه قال الحسن البصري وعثمان البتي وهذا غلط لأن المشتري شريك كالآخر فليس لذلك أن ينفرد بجميع المشفوع واعلم أنا لا نقول: إنه أخذ الشفعة من نفسه ولكن نقول : لا نقدم الشريك الآخر عليه لأنه لا مزية له عليه فيجعل للشريك الآخر أخذ النصف فحسب والنصف الآخر نقره في ملك المشتري لأنه شريك فإذا أقررناه حصل الملك بالابتياع لا نأخذه بالشفعة [١٠١/ب] وقال المزني في تعليل هذه المسألة لأنه مثله وليس له أن يلزم شفعته غيره فسمى ما يبقى في هذا المشترى شفعة له وهذه التسمية مجاز لا حقيقة لأن ما ملكه الإنسان بالشراء لا يسمى شفعة وإنما استجاز المزني إطلاق اسم الشفعة على الباقي من هذا الشقص لأنه يحتمله لو حصل لأجنبي بالشراء لا لواحدٍ من الشركاء كان لهذا الشريك المشتري فيه هذه الحصة من الشفعة فسماه شفعة على هذا المعنى والله أعلم. فإذا قلنا بقول ابن سريج قلنا للشريك الآخر : لا شفيع ها هنا غيرك فأنت بالخيار بين أخذ الكل أو الترك وليس لك التبعيض وإذا قلنا بقول عامة أصحابنا : فإن اختارا كان الثلث بينهما نصفين، وإذا عفا الشفيع بقي الثلث كله للمشتري وإن قال المشتري : رضيت أن يأخذ الشفيع الكل لم يلزم الشفيع أن يأخذ الكل بل له أن يأخذ النصف ويترك النصف على ما ذكرنا فيما تقدم، فإن قيل : قد بعضتم الصفقة على المشتري قلنا : لأن المشتري لما دخل فيه رضي بالتبعيض، فإن قيل : إذا كان المشتري أجنبياً فجاء أحد الشفعاء لم يكن له تبعيض الصفقة على المشتري فما الفرق؟ قلنا : الفرق أن الشريك إذا اشترى كان بمنزلة أخذ الشقص بالشفعة وأكد منه كما إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة ثم عقد النكاح عليها في حال العدة كان بمنزلة الرجعة عند بعض أصحابنا فإذا كان كذلك فإذا أخذ الشفيع بالشفعة لم يجز أن يلزم شريكه أخذ ما دخل في ملكه وليس كذلك الأجنبي إذا اشترى فإنه لم يملك شيئاً منه بما هو أكد من الأخذ بالشفعة مع كونه شريكاً فافترقا .
الجزء 09 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.