بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي — الصفحة ٢٨١١

كتاب الشفعة ١٥٩ وأخذ من المشتري ثم استحق الشقص رجع الشفيع بالعهدة على المشتري، ورجع المشتري على البائع لأن الشفيع ملكه عن المشتري وملكه المشتري عن البائع وهذا معنى قول الشافعي : عهدة المشتري على البائع وعهدة الشفيع على المشتري، وإن لم يكن المشتري قبض الشقص من البائع وقلنا للشفيع أن يأخذه من يد البائع فأخذه يصير في حكم كأنه أخذه من المشتري وتكون عهدته على المشتري أيضاً وبه قال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد. : وقال محمد: إن أخذ من يد المشتري رجع بالعهدة عليه وإن أخذ من يد البائع رجع بالعهدة عليه، وحكي هذا عن أبي حنيفة وقال ابن أبي ليلى وعثمان البني: يرجع بالعهدة على البائع بكل حال وهذا غلط لأنه استفاد الملك من جهته فعليه عهدته، وإن كان مستغنياً عن عقد يستأنفه ولهذا لو أراد البائع تسليم الشقص إلى الشفيع دون المشتري فليس له ذلك لأن المشتري هو الذي استحق على البائع الملك بالعقد. فرع لو اشترى شقصاً على أن المشتري بالخيار ثم أسقط المشتري خياره ثم أراد الشفيع الأخذ بالشفعة هل يأخذه في الحال قبل انقضاء الخيار المشروط له أو له التأخير إلى انقضائه؟ قال والدي رحمه الله : هذا مبني على ثبوت الشفعة فيه قبل إسقاط الخيار، فإن قلنا : لا يثبت فعلى هذا إذا انقطع الخيار يلزم المشتري تعجيل الأخذ لأن الشفعة على الفور، وإن قلنا : تثبت الشفعة له قبل انقضاء الخيار وهو الأصح يحتمل أن يقال : لا يلزمه التعجيل كما لو اشترى شقصاً بثمن مؤجل [٩٠/ب] لا يلزم الشفيع تعجيل الأخذ وله التربُّص إلى انقضاء الأجل، وإن سقط الأجل قبله بموته ويحتمل أن يقال: لا بد من التعجيل، والفرق أن الثمن المعجل أزيد من الثمن المؤجل وهذا المعنى لا يوجد ها هنا . باب قال المزني: هذه مسائل أجبت فيها على معنى قول الشافعي رحمة الله عليه . مسألة : قال : وإذا تبرأ البائع من عيوب الشفعةِ(۱) . الفصل وهذا كما قال : إذا باع شقصاً واشترط البراءة من العيوب كان البيع جائزاً على ما (۱) انظر الحاوي الكبير (٢٨٤/٧).
الجزء 09 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.