بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي — الصفحة ٢٨٠٢

10. قسم الجزء التاسع من كتاب بحر المذهب معدناً لا شفعة فيه، وإن كان واسعاً، فإن كان ينبوعه في أحد جوانبه الا شفعة، وإن كان ينبوعه في جميع جوانبه ففيه الشفعة. فرع آخر إذا أثبتنا الشفعة فيه، فإن كان ما ينبع منه يجتمع فيه ولا يخرج منه فهل يكون ما اجتمع منه وقت العقد داخلاً في البيع ومأخوذاً بالشفعة؟ وجهان أحدهما : يدخل كاللبن في الضرع ويؤخذ في الشفعة لأنه تبع لما فيه الشفعة، والثاني: لا يدخل في البيع كالثمرة المؤبرة ولا تجب فيه الشفعة وإن شرط في البيع، وإن كان ما ينبع جارياً لا. يجتمع فيه قال أبو إسحاق لا يملك إلا بالإجارة، وإذا خرج من معدنه لم يمنع منه الناس، وقال ابن أبي هريرة في المعدن مملوك قبل إجارته وله منع الناس منه إذا خرج عن معدنه فعلى هذا هل يكون داخلاً في البيع إذا كان ظاهراً وقت العقد؟ على ما ذكرنا من الوجهين. 1 فرع آخر لو كان المعدن جامداً كمعادن الصفّر يدخل في البيع ثم ينظر، فإن كان قسمته ممكنة وتصير كل حصة منه إذا قسمت معدناً ففيه الشفعة وإن لم يكن كذلك فلا شفعة . مسألة : قال : فأما الطريق التي لا تُملَكُ فلا شفعة فيها ولا بها (۱) . وهذا كما قال: أراد به الشوارع لا شفعة فيها [١/٨٥]، وإن كانت طريقاً إلى الدار المبيعة لأنها غير مملوكة وقوله ولأنها قصد به الرد على أبي حنيفة حيث قال : تثبت الشفعة بالطريق إذا كانت غير نافذة وعندنا لا تثبت به الشفعة في الدار المقسومة بحال، وإن كان الطريق مملوكاً فكيف إذا كان غير مملوك ؟ . واحد منهم فرع لو كانت عرصة يحيط بها دور وهي مشتركة بين أرباب الدار فهذه مملوكة وبيع كل لحصته جائز، فإذا باع أحدهم داره مع خصته من العرصة قال مالك وابن سريج: تجب الشفعة في الدار المحوزة وفي حصتها من العرصة للإشتراك في العرصة، وعند الشافعي لا شفعة في الدار الإجارتها وينظر في العرصة، فإن كانت ضيقة لا تحتمل القسمة لا شفعة، وإن كانت واسعة تحتمل القسمة، فإن كان للدار من غير العرصة طريق تجب الشفعة، وكذلك إن كان للمشتري دار يفتح بابها إليها أو يمكن فتحه إلى شارع تجب الشفعة (۱) انظر الحاوي الكبير (۲۷۳/۷) .
الجزء 09 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.