I.
٢٦٠
الجزء الأول من كتاب بحر المذهب
وقسم إذا وقع لا يدوم كالدم على الجرح يخاف غسله، والحبس في الجيش وغير ذلك، فلا تسقط الإعادة؛ لأنه لا يؤدي إلى المشقة عامة لقلة الصلوات التي تأمره بإعادتها ومسألة الجبيرة من أصحابنا من ألحقها بالنادر الذي يدوم ومنهم من ألحقها بالذي لا يدوم، ثم
ناقص المزني بأعذار نادرة تجب الإعادة معها منها : لو أقعده عذر عن القيام في يصلي قاعداً تلزمه الإعادة ومنها : لو حيل بينه وبين الماء في البلد، والماء موجود فتيمم وصلى أعاد، وكذلك من لم يجد ماء ولا تراباً [١/١١٧٩] يصلي ويعيد .
فرع
ذكره والدي الإمام - رحمه الله -: وهو إذا منع الرجل من التوضيء إلا متكوساً ولا ماء غيره هل يتيمم؟ قولان، وذلك أنه يتمكن من تحصيل طهارة الوجه فقط، فهو كما لو وجد ما لا يكفيه لوضوءه، هل يلزمه استعماله؟ فيه قولان ولا تلزمه إعادة الصلاة إذا امتثل المأمور به على القولين ..
مسألة : قال : وَلاَ يَتَيَّمم صَحِيحٌ في مِصْرٍ لمَكْتُوبَةٍ وَلاَ لِجَنَازَةٍ » (1) .
وهذا كما قال لا يجوز اللصحيح المقيم أن يتيمم مع وجود الماء بخوف فوت صلاة، سواء كانت صلاة بجنازة أو صلاة العيدين أو غيرها وبه قال مالك، وأحمد، وأبو ثور، وقال الشعبي وابن جرير وداود والا تفتقر صلاة الجنازة إلى الطهارة أصلاً لأنها دعاء للميت، وصلاة على النبي ، وهذا غلط لقوله تعالى : إذا قُمْتُمْ إِلَى الصَلوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة: ٦] الآية، وهذه صلاة بدليل قوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبدا لله [التوبة: ٨٤] ولأنها عبادة تفتح بالتكبير يلزم فيها استقبال القبلة تفتقر إلى الطهارة كسائر
الصلوات .
وقال أبو حنيفة ،والثوري ،والأوزاعي والليث إنه يجوز التيمم لها مع وجود الماء إذا خاف فوتها، واحتج الشافعي عليه بأنه لو جاز ذلك لجاز لفوت صلاة الجمعة؛ لأنها آكد، فإذا لم يجز التيمم عند وجود [۱۷۹ ب/ ١] الماء لخوف فوت الأوكد، فلأن لا يجوز لخوف فوت الأضعف أولى، فإن قيل : الجمعة لا تفوت إلا إلى بدل وهو الظهر، فإن الظهر بدل عنها، وصلاة الجنازة تفوت لا إلى بدل قيل : لا يسلم؛ لأن عندنا يصلي على القبر فلا يفوت، ثم ابدى الشافعي الحجة بما روى عن ابن عمر - رضي الله عنه ـ أنه كان لا يصلي على جنازة إلا متوضئاً وهذا ليس بإخبار عن عادة ابن عمر، ولكنه إشارة إلى الخبر
(۱) انظر الحاوي الكبير (١/١٨١).
الجزء 01 — ص ٢٦٠