بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي — الصفحة ٢٥٧٥

٢٥٤ الجزء الثامن من کتاب بحر المذهب مذهب أبي حنيفة وهذا أصح وهو اختيار أبي إسحاق لأنه أقر بالمال لمن يجوز ثبوته له فكان لازماً كما لو أقر للطفل فإذا قلنا : لا يصح فإن أضافه إلى سبب يستحيل ثبوت المال له من جهته بأن يقول: لهذا الحمل عندي ألف درهم من معاملة عاملته بها، أو جناية جنيت على بدنه فهذا أولى بالبطلان وإن أضاف إلى سبب لا يستحيل ثبوت المال من جهته وهو أن يقول: لهذا الحمل عندي ألف درهم كان لأبيه علي فمات وخلفه ولا وارث له غيره، أو قال : كان لأجنبي في ذمتي مال فأوصى به له ثم مات واستحقه هذا الحمل فإن هذا الإقرار لازم صحيح. وإذا قلنا : الإقرار المطلق لازم فإذا أضافه إلى سبب يستحيل ثبوت المال له من جهته هل يبطل الإقرار؟ قولان بناءً على القولين في تبعيض الإقرار وهو إذا قال : تكفلت لفلان على أني بالخيار ثلاثاً أو قال : لفلان عندي ألف درهم ثم قضيته فيه قولان . أحدهما : لا يلزمه شيء، والثاني : يُقبل قوله فيما يضره ويُرَد فيما ينفعه فكذلك ههنا . فإذا تقرر هذا فكل موضع قلنا : الإقرار باطل لا تفريع عليه، وإذا قلنا : صحيح فلا يطالب المقر بتسليم المال في الحال حتى تضع لأنه ربما كان ريحاً تنفش، وربما وضعته ميتاً فلا يلزمه الإقرار. وإذا وضعته نظر فإن كان ميتاً لم يصح إقراره وإن كان [۱/۱۱۷] عزاه إلى وصية عاد إلى ورثة الموصى، وإن عزاه إلى إرثٍ عاد إلى ورثة الميت فإن كان أطلق كلف التفسير وعمل على تفسيره، وإن مات قبل التفسير بطل إقراره وإن كان حياً لا يخلوا من أحد أمرين إما أن يكون وضعته لأقل من ستة أشهر من حين الإقرار، أو لستة أشهر فصاعداً، فإن كان لأقل من سنة أشهر فالإقرار لازم وطولب بتسليم المال إلى وليه، وإن كان لستة أشهر فصاعداً فإن كانت تحت زوج يطأها، أو تحت سيد يطأها فلا يلزم الإقرار لأنا لا نتحقق وجوده في حال الإقرار، وإن كانت مُطلقة أو متوفى عنها زوجها فوضعته لأقل من أربع سنين فإنَّا نحكم بأنه ملحق بالواطئ وأنه كان موجوداً وقت الطلاق والوفاة، فعلى هذا يكون الإقرار له بالمال لازماً وإن وضعته لأكثر من أربع سنين بطل الإقرار ولو وضعت حياً وميتاً وجوزنا الإقرار كان الجميع للحي وإن كانا حيين، فإن كانا ذكرين كان بينهما نصفين، وإن كانا ذكراً وأنثى فإن كان المال ميراثاً كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن أطلق أو كان وصيةً كان بينهما نصفين. وهذا بعدما تعذر الرجوع إلى بيانه، فإن أمكن الرجوع إلى بيانه رجعنا إليه . ! ولو أقر للحمل مضافاً إلى أبيه وزعم أن الأب ميت فولي الحمل بعد الوضع يُطالب المقر بالمال. فإن وفر المال على من يقبضه للحمل وتلف ثم بان أن الأب غير ميت كان للأب مطالبة المقر بدين يدفعه إلى غير مستحقه . قال المزني رحمه الله : قد قال الشافعي رحمة الله عليه : ههنا خلاف ما قال في كتاب
الجزء 08 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.