بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي — الصفحة ٢٤٦٧

١٤٦ والتلف مع يمينة الجزء الثامن من كتاب بخر منه فتلف في يدي، وقال الشريك الآخر لم تقبض الثمن من المشتري قبل قوله في القبض لأنه أمنه فيه فكذلك إذا قال الوكيل : بعت وقبضت الثمن وتلف في يدي، وقال الموكل : لم تقبضه فالقول قول الوكيل لأنه أقامه مقام نفسه فإقراره بقبضه من المشتري بمنزلة إقرار الموكل ويخالف [٥٩/ب] هذا إذا أقر على موكله بالقبض لا يقبل لأنه لم يوكله فيه. وقيل فيه وجه آخر لا يقبل قوله لأنه يتعلق بثالث غير الموكل وهذا ضعيف والأول أصح. فإن قيل : أليس لو أمره بقضاء دينه فقال : قضيته وأنكر الذي له الدين لم يقبل قوله عليه ولا على الموكل؟ قلنا : الأنه صار مفرطاً بترك الإشهاد بخلاف مسألتنا. وقال بعض أصحابنا بخراسان إن كان أمره بالبيع بثمن مؤجل لم يقبل قول الوكيل إذ لا يزعم الموكل أنك بالتسليم صرت ضامناً وإن كان أمره بالبيع بثمن حال فيه وجهان، أحدهما يقبل لأنه لو لم يقبل الزمه الضمان حين سلم المبيع ولم يقبض الثمن. والثاني يقبل في حقه حتى لا فأما. في أن يبرأ المشتري بقوله عن حق الموكل فلا . وقال ابن الحداد رحمه الله :: لو كان له على رجل دين فوكل رجلاً بقبضه فقال الوكيل : قبضت وتلف في يدي لا يقبل قوله ولا قول من عليه الدين إلا ببينة بخلاف مسألة الوكيل بالبيع والفرق ما أشار الخراسانيون. يضمن فرع آخر لو ادعى أحد الشريكين أنه دفع جميع مال الشركة إلى صاحبه وصاحبه ادعى مثل ذلك فكل واحد منهما يحلف بدعوى صاحبه ولا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء وقد ذكرنا نظير هذه المسألة . فرع آخر قال ابن سريج رحمه الله: إذا استأجر رجلاً ليحتش له أو يصطاد له أو مواتاً يحيي صحت الإجارة إذا كانت الأجرة معلومة والمدة معلومة وما يحتش أو يصطاد للمستأجر. وكذلك لو استأجره ليسقي له ماء فاستقاء كان للمستأجر. قال أصحابنا : وكذلك إذا وكله في يقع الملك للموكل لأنه تناوله لغيره بإذنه فوجب أن يقع الملك لمن تناوله له كما لو تناوله لنفسه وقع الملك له ولو كانت الإجارة فاسدة كان ما تناوله للمستأجر وكان له أجرة ذلك مثله . فرع آخر إذا باع أحد الشريكين وأقر أنه قبض الثمن وتلف في يده قد ذكرنا أنه يقبل قوله مع يمينه إذا أنكر الشريك الآخر ،قبضه، ثم إذا حلف ثم خرج المبيع مستحقاً فرجع المشتري
الجزء 08 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.