كتاب الشركة
۱۳۱
ومن
أصحابنا : هذا راجع إلى شركة العروض، ومعناه إذا باع أحدهما نصف قال :
من
عرضه بنصف عرض صاحبه لا يجوز لأحدهما أن يبيع دون صاحبه والأول أصح. ثم قال المزني: فإن جعل كل واحدٍ منهما لصاحبه أن يتجر في ذلك كله بما رأى من أنواع التجارات قام في ذلك مقام صاحبه فما ربحا أو خسرا فلهما وعليهما نصفين. فإن قال قائل : كيف قال : قام مقام صاحبه وصاحب الملك يبيع بما عز وهان من الثمن فينبغي أن يجوز له البيع أيضاً بما عز وهان من الثمن؟ قلنا : معنى قوله : قام مقام صاحبه في أصل جواز البيع لا في صلة البيع والمحاباة ولو قال : بع بما ترى أو تصرف ما ترى يجب مراعاة النظر فلا يجوز له أن يبيع بالمحاباة ولا بما يتغابن الناس بمثله ولو قال: بع بما شئت له يبيع بالمحاباة.
أن
فإن قال قائل : ما الفرق بين قوله بع بما ترى وبين قوله بع بما شئت وكل واحد منهما تفويض إلى مراده؟ قلنا : الفرق أنه إذا قال: بع بما شئت ظاهره الرضا بمشيئته، وإذا قال : بع بما ترى فقد وكله إلى الرأي والرأي هو الاجتهاد على أنه إذا قال : بع بما شئت والحال تدل على أن مراده بما شئت من نقد أو عرض [٥٠/ب] وليس المراد الغبن والمحاباة ليس له المحاباة فإن لم تدل قرينة الحال ومقدمة اللفظ على ذلك فظاهر اللفظ أنه خيره من جميع الوجوه والرابع أن يكون الربح على قدر المالين فإن شرطا التفاضل في الربح مع التساوي في قدر المال أو التساوي في الربح مع التفاضل في قدر المال فالشركة قال مالك، لأن المال هو الأصل في الشركة والربح في مقابلته والعمل تابع له
باطلة
وبه
،
بدليل أنهما إذا أطلقا عقد الشركة كان الربح على قدر المالين فإذا شرطا شرطاً يخالف مقتضى عقد الشركة فسد الشرط وتفسد به الشركة ومن أصحابنا من قال: يفسد الشرط
وتصح الشركة حكاه القاضي الطبري .
قال أبو حنيفة : يجوز شرط التفاضل والنقصان في الربح بخلاف رأس المال، ولا يجوز شرط التفاضل والنقصان في الخسران .
وقال ابن أبي ليلى : يجوز الشرط في الربح والخسران. فإذا تقرر هذا هل يكون بطلان شرط التفاضل فيها موجباً لبطلان الشركة على معنى بطلان الإذن في التجارة بالمال المشترك
وجهان :
أحدهما : أنه يبطل الإذن لبطلان الشرط فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف، فإن تصرف
كان كمن تصرف في مال مشترك عن شركة فاسدة . والثاني أن اشتراط التفاضل وإن بطل بالشرع لا يوجب ذلك بطلان الإذن فيجوز أن
الجزء 08 — ص ١٣١