104
الجزء الثامن من كتاب بحر المذهب
مرضه كان من صلب ماله. وإن مات كان محسوباً من ثلثه لأنه إتلاف مال بلا عوض .. قال أصحابنا : فإن ضمن بإذن المضمون عنه كان من رأس ماله لأنه يرجع الورثة على المضمون عنه : وأما قوله : يهذي قيل : إنه زيادة ذكرها المزني لغواً. وقيل: له فائدة وذلك أن المبرسم يهذي في أول برسامه مع قوة جسمه فإذا تطاول به أضعف جسمه فلا يهذي فأبطل ضمانه في الحالة التي يهذي فيها لينبه على بطلانه في الحالة التي هي أغلظ منها وهي الحالة التي لا يهذي فيها. وأما الأخرس فإن كان لا يعقل الإشارة ولا الكتابة لا يصح ضمانه. وإن كان يعقل الإشارة والكتابة فأشار به وكتب قام مقام النطق فهو كالناطق يصح ضمانه . وإن ضمن بالإشارة دون الكتابة جاز. وإن ضمن بالكتابة دون الإشارة لا يجوز وجهاً واحداً ذكره ابن أبي هريرة لأن مجرد الكتابة لا يقوم مقام النطق لاحتمالها حتى ينضم إليه الإشارة فيزول احتمالها. ومن أصحابنا من قال : يجوز لأن كتابته أقوى في البيان من الإشارة قال [٣٦/ أ] هذا القائل : المزني غلط في نقله حيث شرط شرطين أن يعقل الإشارة، وأن يعقل الكتابة وأحدهما يكفي ويغني عن الثاني. وهذا الخلاف إذا كان لا يعقل الإشارة ويحسن الكتابة فكتبه ولم يشر والصحيح عندي جوازه وإن كان ما تقدم ظاهر المذهب.
فرع
لو اختلفا فقال المضمون له : ضمنت وأنت بالغ وقال : بل ضمنت وأنا صبي فالقول قول الضامن لأن الأصل براءة ذمته والأصل الصغر ولو قال ضمنت وأنت مفيق، وقال: بل ضمنت وأنا مجنون فإن لم يعرف له حالة جنون فالقول قول المضمون له لأنه أقر بالضمان وادعى ما يوجب البطلان والأصل عدم ما ادعاه وإن عرف له حالة جنون فالقول قوله لأن الأصل براءة ذمته وعلى المضمون له إقامة البينة أنه ضمن له في حال إفاقته .
فرع آخر
لو ضمن رجل ثمن المبيع فاستحق المبيع برئ ،الضامن وكذلك إذا رده بعيب أو إقالة. ولو زوج رجلاً بغير أمره وضمن المهر كان النكاح فاسداً والضمان ساقطاً. ولو ضمن صداق امرأته وأقبضها ثم ارتدت قبل الدخول بها يلزمها رد الصداق إلى الزوج ثم يلزم الزوج رد عين ما أخذ منها إلى الضامن ذكره أصحابنا بالعراق وقال بعض أصحابنا
بخراسان: لا يلزمه رد تلك العين إلى الضامن بل يغرم مثلها له وهذا أقيس.
مسألة قال : وَضَعَفَ الشَّافِعِيُّ كَفَالَةَ الوَجْهِ.
الجزء 08 — ص ١٠٤