كتاب البيوع
·
۱۷۳
أحد
تميزت فالثانية للمشتري لأنها حدثت في ملكه ولا كلام فإن قيل: هلا قلتم الحادثة للبائع أيضاً كما قلتم في نخل أبر بعضه فالثمرة للبائع وما يظهر من بعد له أيضاً الوجهين؟ قلنا : الفرق أن ثمرة النخل في العام واحدة فلا يتبع بعضها بعضاً لأنها لا تحمل
في
في السنة إلا مرة فكانت كلها للبائع وهاهنا التين يحمل حملين بطناً بعد بطن فكانت الأولى للبائع، والثانية للمشتري وإن لم تتميز إحداهما عن الأخرى هل يبطل البيع؟ قال المزني: إنها على قولين كالمسألة قبلها واختلف أصحابنا فيها على طريقين، قال ابن خيران: [٦/١٧٢] وصاحب الإفصاح»: لا يبطل البيع هاهنا قولاً واحداً وغلط المزني في النقل لأن الشافعي ذكر القولين في المسألة التي ذكرناها فنقل الجواب إلى هذه المسألة وهذا لأن في تلك المسألة اختلط المبيع بغير المبيع وهذا اختلط غير المبيع بغير المبيع لأن الخارجة غير مبيعة ولكنها بقيت على ملك البائع والحادثة ملك المشتري وهي غير مبيعة وإنما المبيع الشجرة ولكنه يملك الثمرة بملك الشجرة واختلاط غير المبيع بغير المبيع يوجب بطلان البيع، كما لو باع داراً فيها طعام فاختلط هذا الطعام بطعام للمشتري بعد البيع لا يبطل البيع كذلك هاهنا .
لا
قال ابن خيران ولكن تأويل ما نقله المزني أنه أراد إذا باع الشجرة وملك المشتري الشجرة وبقيت الثمرة للبائع ثم اشترى المشتري ثانياً تلك الثمرة ثم ظهرت الحادثة فاختلطت بها فهاهنا يختلط المبيع بغير المبيع فهي مسألة القولين وقال عامة أصحابنا : المسألة على قولين كما نقله المزني لأن الشافعي نص في «الأم» على القولين وذكر ما يدل [٧٢ب/٦] على القولين في هذه المسألة فقال : الخارجة للبائع والحادثة للمشتري فلو كان المبيع هو الثمرة لقال : الخارجة للمشتري والحادثة للبائع .
وقال أيضاً : يقال للبائع : أتسمح بتسليم الحادثة للمشتري؟ فإن فعل وإلا قيل
أن
للمشتري: أتسمح بتسليم الخارجة للبائع؟ فلو كان المبيع هو الثمرة الخارجة لم يصح يقال : أترضى بتسليم الخارجة للبائع؟ لإنهاء كل المبيع فثبت نص الشافعي على قولين في هذه المسألة والدليل على هذا أن من اشترى شجرةً فالمقصود ثمرتها ولا فرق بين أن يختلط المبيع بغير المبيع أو المقصود بالبيع بغيره أو نقول الحادثة هاهنا من توابع المبيع ولا فرق بين اختلاط البائع بالبيع وبين اختلاط نفس المبيع لأن تسليمهما واجب بحق العقد وبهذا فارق إذا باع داراً فيها طعام فاختلط ذلك الطعام بطعام المشتري لأن ذلك ليس بتابع للمبيع ولا مقصوداً بالعقد بخلاف هذا .
وأما تأويل ابن خيران فغلط لأن هناك وإن اختلط المبيع بغير المبيع إلا أن كله للمشتري واختلط ملكه بملكه فلا يؤثر [٦/١٧٣] في المبيع أصلاً فإذا قلنا : البيع باطل فلا
الجزء 06 — ص ١٧٣