بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي — الصفحة ٢١٣٩

كتاب البيوع 111 بخل الرطب لأن فيهما ماء وهما جنسان وظاهر قول الشافعي هاهنا فإذا اختلف الجنسان فلا بأس دَلُّ على أنه لا ربا في الماء وأما خل الرطب بخل الرطب لا يجوز بحال كخل [٣ب/ ٦] تقطع به العلقة بينهما وإذا تفرقا عن علقة بينهما بطل العقد الذي من شرطه التقابض ثم إذا كالا بعد التفرق فخرجا متفاوتين فالزيادة لا تدخل في العقد، وهل يصح في القدر الذي تساويا فيه؟ وجهان: أحدهما يجوز لأنه قابل الصاع بالصاع وقد تساويا، والثاني : لا يجوز لعلتين إحداهما أنه قابل الصبرة بالصبرة وهما متفاوتتان والثانية أن الكيل في بعض المكايلة من تمام التسليم وقد تفرقا قبله فبقيت على ما ذكرناه وإن خرجتا متماثلتين فيه وجهان أيضاً بناء على العلتين فإن قلنا بالعلة الأولى فلا تفارق هاهنا وإن قلنا بالعلة الثانية فقد وجدت هاهنا وعلى هذا لو كانا في المجلس فكيلتا فخرجتا متساويتين يصح وإن خرجتا متفاويتين فوجهان بناء على العلتين . ، ولو كانت إحدى الصبرتين صغيرة فقال : بعتك بما تقابلها من الكبيرة يصح بشرط أن · يكيلا في المجلس فإن تفرقا من غير كيل فعلى الوجهين ولو قال: بعتك هذه الصبرة بصبرتك كل صاع بصاع فإن كانتا جنساً واحداً [٦/١٤] فقد ذكرنا وإن كانتا جنسين فخرج أحدهما ناقصاً يقال لمن نقص صبرته : أترضى بترك الفضل لصاحبك؟ فإن رضي فلا كلام وإن لم يرض يقال لصاحب الفضل : أترضى بإعطاء الفضل ؟ فإن أبى فسخ البيع حينئذ وهذا لأنه يجوز فيه التفاضل ولهذا لو قال : بعتك هذه الصبرة بتلك الصبرة جزافاً جاز لهذا المعنى وقيل إن عند مالك يجوز بيع خل التمر بخل التمر إذا تحرى فيه خلال بصير بصنعته وأخبر أن ما في أحدهما من الماء مثل ما في الآخر وإياه أراد الشافعي في قوله ولا خير في التحري. الفصل. مسألة : قال : ولا خير في مد عجوة ودرهم بمدي عجوة. جملته : أن كل جنس فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل بسواء خالصاً لا يكون معه غيره فإن كان كل واحد من العوضين أو مع أحدهما من غيره فالبيع باطل فلا يجوز بيع ثوب و درهم بدر همین ولا ثوب ودينار بدينارين ولا ثوب وقفيز حنطة بقفيزين، ولا مد عجوة ودرهم بمدي عجوة ولا [٤ب/٦] بدرهمين ولا بمد عجوة ودرهم، ولا سيف محلى بفضة بفضة ولا محلى بذهب بذهب ولا خاتم فضة فصُّهُ من غيره بفضة وإن كان كل واحد منهما أو أحدهما من جنسه ولكنه نوع آخر لا يجوز أيضاً مثل دينار قاشاني مع ودينار نيسابوري بدينارين نيسابوريين ولا مد عجوة ومد صيحاني بمدي صيحاني أو مد صيحاني ومد عجوة ولا بيع درهم صحيح ودرهم مكسر بدر همین صحيحين أو مكسرين أو در هم صحیح و درهم مكسر، ولا يجوز بيع رديء بجيدين ولا برديئين وبه قال مالك : ذكر مع
الجزء 06 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.