۱۰۸
الجزء السادس من کتاب
المذهب
بما قد عرف من حاله أن التماثل فيه بالكيل فقد اختلف أصحابنا .
مخالفة
هل يجوز بيع بعضه ببعض وزناً على وجهين أحدهما : لا يجوز لما فيه من النص وتغيير العرف والثاني: يجوز ويكون الوزن فيه نائباً عن الكيل للعلم بموافقته كما كان مكيال العراق نائباً عن مكيال الحجاز لموافقته في المساواة بين المكيلين.
فصل
إذا تبايعا صبرة طعام بصبرة طعام جزافاً ثم كيلا من بعد فوجدتا سواء كان البيع باطلاً لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل ولو تبايعا على المكايلة والمماثلة صح البيع. فإن كانتا سواء لزم العقد ولا خيار لواحد منهما. ولو فضلت إحدى الصبرتين على الأخرى ففيه قولان :
أحدهما : بطلان العقد لأن العقد يتناول جميع الصبرتين مع ظهور التفاضل . والقول الثاني : جواز العقد لاشتراط التماثل، فعلى هذا يأخذ صاحب الفضل زيادته ويكون لصاحب الصبرة الناقصة الخيار في فسخ البيع لتفريق الصفقة أو إمضاء البيع بمثل
صبرته
بيع
مسألة : قال : ولا يجوز بيع الدقيق بالحنطة عند الشافعي رضي الله عنه .
: لا يجوز بيع الحنطة بدقيقها بحال لا متفاضلاً ولا متماثلاً لا كيلاً ولا وزناً، وبه قال حماد والثوري وأبو حنيفة. وروي ذلك عن الحسن ومكحول والحكم وهو زوائد عن أحمد. وقال مالك وربيعة والليث وابن شبرمة يجوز ذلك، وروي ذلك عن النخعي وقتادة. وقال أحمد في الرواية الثانية وإسحاق: يجوز ذلك وزناً وبه قال الأوزاعي، وقال أبو ثور: يجوز أحدهما بالآخر متفاضلاً لأنهما يختلفان في الاسم وهذا باطل فإن أنواع الجنس يختلف اسمها وكلها اسم جنس واحد. وكذلك بيع اللحم بالحيوان لا يجوز ويختلف اسمها ولابد لجنس فيه الربا زال هنا الإدخار كخل التمر لا يجوز بيعه بالتمر. واحتج مالك رحمه الله بأن الدقيق نفس الحنطة وإنما تفرقت أجزاؤها فصار كالحنطة الرخوة، والحنطة الهلكة واحتج [٦/١١] أحمد بأن الكيل يختلف فيهما والوزن يحضرهما فيجوز بالوزن وهذا لا يصح لما ذكرنا من العلة والأصل فيها الكيل فلا يجوز بيعها وزناً بالبعض فيها . واعلم أن الطيب بن سلمة قال فيه قول آخر للشافعي : أنه يجوز ذلك كما قال مالك وحكاه الكرابيسي عن الشافعي فقيل : قولان وقال أكثر أصحابنا: المسألة على قول واحد أنه لا يجوز ولم وجد في شيء من كتبه جوازه وقد قال الكرابيسي : قال أبو عبد الله : يجوز ذلك فيحتمل أنه
يو-
الجزء 06 — ص ١٠٨