:
٣٦٨
الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب
وقال بعض أصحابنا بخراسان: يجوز الأكل منها، وهل له أن يبيعها؟ وجهان:
أحدهما : له ذلك .
والثاني: لا يجوز البيع، لأنه كان قد تقرب به .
فَرْعٌ آخرُ
لو عاب بعدما وصل إلى الحرم قال ابن الحداد في فروعه: أجزأه لأنه بلغ محله. وقال سائر أصحابنا : لا يجزئه، وهو الصحيح، لأنه عاب قبل وصوله إلى مستحقه كما لو عاب قبل ذلك، وما ذكره لا يصح، لأنه لم يسقط عنه الفرض بوصوله إلى الحرام، وعلى قول ابن الحداد لو مات أو سرق بعد وصوله إلى الحرم أجزأه أيضاً .
فَرْعٌ آخرُ
قلنا : : يعود
لو ضلّ هذا الهدي وجب عليه إخراج ما في ذمته قال الشافعي: ويصبر إلى آخر أيام التشريق، فإن لم يجد ذبح آخر مكانه، فإن وجده بعد ذلك ذبحه أيضاً، فمن أصحابنا من قال : يجب ذبحه وبان بالوجود أن الواجب هذا، ويفارق هذا إذا عاب حيث إلى ملكه [٢٣٧ / ب ، لأن بالعيب خرج عن صفة الإجزاء ولضلال لم يخرج عن حد الإجزاء، فلم يزل ملك الفقراء عنه، ولا يعود إلى ملكه وعلى هذا قال القاضي الطبري : لو وجده قبل تفرقة لحم البدل لم يلزمه تفرقته ويحتمل أن يقال : يجب تفرقته كما إذا لم يجد ما يتطهر به، فصلى ثم وجد الطهور يتطهر ويصلّي أيضاً، وكلاهما واجبان.
ومن
أصحابنا قال : لا
من
ذلك
يجب ذبحه بعدما ذبح البدل، وإنما ذكر الشافعي استحباباً. والمذهب الأول لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها حجت فأهدت بدنتين فضلنا ، ، فبعث ابن الزبير بهديتين إليها فنحرتهما . ثم عاد الضالان فنحرتهما، وقالت: هذه سنة الهدي، وروي : فاشترت مكانهما هديين فقلدتهما، ثم وجدت الأوليين، فنحرت أربعتهن، فكانت كلما حجّت بعد ذلك أهدت أربعاً من البدن، وعلى هذا قال في الحاوي : لو ضلّ الهدي ساقه المحرم ابتداء حتى خرجت أيام التشريق.
"
قال في «القديم عليه ،بدله لأن ضلاله تفريط من سابقه والثاني لا يكون عليه بدله كما لو مات وعلى هذا لو أبدله ثم وجده نحره .
الجزء 05 — ص ٣٦٨