بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي — الصفحة ١٩٢٥

۲۷۷ كتاب الحج وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا أحرم عن أبويه صح، وكان له أن يجعله عن أيهما شاء استحساناً، واحتج بأن المقصود بذلك جهة واحدة وهي جهة الثواب والجهالة لا تؤثر في حق الله تعالى، وهذا غلط، لأنه قصد الإحرام الواحد عن اثنين، فأشبه إذا أحرم عن أجنبيين. وأما ما ،قالوه فلا يصح لأن الحج يقع عن الأب كما يقع عن الأجنبي والقصد من الكل الثواب وحصول القربة فلا فرق وهذا لو استأجره رجل واحد يصح، فأحرم عنه وعن نفسه، انعقد إحرامه . الأجير ، فَرْعٌ آخرُ أفعال الحج. لو أمره بالحج عنهما ، فأحرم عن أحدهما لا بعينه انعقد إحرامه عن نفسه دون المستأجر، وكان له صرفه إلى أيهما شاء قبل أن يتلبس بشيء من وبه قال أبو حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يقع عن نفسه، وهذا غلط قياساً على ما أطلق للإحرام عن نفسه ثم عيّنه بالحج أو بالعمرة يجوز. مَسْأَلَةٌ : قال (۱) : فإن أفسد حجه أفسد إجارته . الفَضْلُ إذا استأجره ليحج الحج ينقلب إلى الأجير . عنه ، فأحرم عنه، وأفسده يتعلق بالإفساد أربعة أحكام: أحدها: أن والثاني: يلزمه فيه عن نفسه والثالث : يلزمه القضاء عن نفسه . والرابع يلزمه بدنه لأجل الإفساد. Y: وقال المزني : يجب قضاؤه على الأجير ويمضي في حجه على الفساد عن المستأجر ، لأنّ الحجّ عن المحجوج عنه، وهو لم يفسده، فكيف يجب قضاؤه عليه . وأما الأجير، فليس الحج عنه، فلا يقضيه أيضاً، وهذا غلط، لأن الحج عن الغير إنما يجوز بالإذن، وهو استأجر ليحج عنه حجّة شرعية سليمة من الفساد، فإذا أفسدها خرج الحج عن أن يكون مأذوناً فيه، فلم يقع عنه وينصرف إليه، لأنه لو أحرم بهذه الحجة عن نفسه ابتداء صح، فإذا أحرم به عن الغير [۱/۱۸۲] ولم يقع عن ذلك الغير، انصرف إليه (۱) انظر الحاوي الكبير (٢٧١/٤).
الجزء 05 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.