بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي — الصفحة ١٩٠٨

٢٦٠ الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب أحدهما : والثاني : لا يجب لأنا لو كلفناهم لأدى إلى الحرج [۱/۱۷۰] والمشقة لتكرر دخولهم في كل يوم. ومن أصحابنا من قال المسألة على قول واحدٍ أنه لا يلزمهم الإحرام. وبعض أصحابنا خرج قولاً آخر لأن الشافعي علّق القول فيه في المناسك الكبير). وقد قال الشافعي: استحب أن يحرموا في كل سنة مرة . وهذا هو الصحيح. ومن أصحابنا من قال: قول واحد لا يرخص للحطابين، وأول قول الشافعي بخلافه، فقال: ولعل حطابيهم عبيد والعبيد لا يلزمهم الإحرام الدخول مكة لأنهم لا يلزمهم الإحرام شرعاً، فبالدخول أولى أن لا يلزم، وهذا أضعف الطرق . وقال أبو إسحاق : قال الشافعي في الإملاء»: يحرمون في كل سنة مرة لئلا يستهان بالحرم. وحكاه أبو حامد أن عليه ذلك وهذا ليس بمشهور، ولا وجه له لأنه يستحيل أن في وقت دون وقت ومراده بما ذكر في الإملاء» الاستحباب على ما نقلناه صريحاً. فَرْعٌ البريد يتكرر دخوله فمن أصحابنا من :قال هو كالحطابين، ومنهم قال : إذا قلنا : لا يجب على الحطابين ففي البريد وجهان ذكره القاضي الطبري . مَسْأَلَةٌ : قال : ومن دخلها بغير إحرام، فلا قضاء عليه . يجب إذا أوجبنا عليه الإحرام، فدخل بغير إحرام لا يلزمه القضاء، وقال أبو حنيفة : يلزمه القضاء، فعليه أن يأتي بحجّة أو عمرة، فإن أتى في سنة بحجة الإسلام، أو حجّة منذورة، أو عمرة منذورة أجزأه ذلك عن عمرة الدخول استحساناً، وهذا غلط لأن هذا مشروع لتحية البقعة، فإذا لم يأت به سقط كتحية المسجد، فإن قيل: تحية المسجد لا تجب، قلنا : النوافل المترتبات لا تجب ،وتقضى [۱۷۰/ ب] وإنما سقطت لما ذكرنا لا للوجوب، ومن أصحابنا من علل، وقال : لا القضاء، لأنه يؤدي إلى أن يتسلسل القضاء، لأنه كلما أراد دخولها يجب عليه أن يحرم لذلك الدخول فلا يمكنه دخولها بإحرام القضاء، وهو كمن نذر صوم الدهر، فأفطر لا يمكنه القضاء، وكذلك إذا فرّ مسلم من كافرين لا يمكنه القضاء لأنه كلما يلقي كافرين يلزمه الثبات لهما، فلا يمكنه أن يقضي ما تركه من الثبات . واحدة، وهو أن من بعد، فيلزمه القضاء، لأنه لا يلزمه الإحرام بالدخول في ظاهر المذهب. وقال القفال : ليس المعنى هذا بل المعنى ما ذكرنا وأيضاً الفرض الذي يلزمه لشهود مشهود، خطاباً قال صاحب التلخيص وعلى هذا لا يقضى إلا في مسألة : يصير
الجزء 05 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.