كتاب الحج
طريقه الملاذ والشهوات، ولكن له أن يتزوج ويؤخر الحج، لأنّ وجوبه على التراخي، وأيهما أفضل؟ نظر، فإن كان يخاف العنت، فالأفضل له أن يتزوج، وإن كان لا يخاف العنت، فالأفضل له أن يحج لأنه فرض في ذمته [۷/ب] وقال أبو حامد: لا نص في هذا، وذكره الأوزاعي، وهو قياس مذهبنا .
فَرْعٌ آخرُ
لو كان قريباً من مكة أو من أهل مكة فوجد الزاد يلزمه الحج، وإن لم يجد الراحلة لأنه يمكنه المسير إلى عرفات ومنى ماشياً من غير مشقة شديدة، وإنما تعتبر الراحلة في حق البعيد، والفرق الفاصل بين القريب والبعيد مقدار المسافة التي تقصر فيها الصلاة، وإن كان لا يقدر على المشي، ولكن يمكنه الزحف إلى الموقف لا يلزمه لأن عليه مشقة ذلك ، في ويعتبر في حقه وجود الراحلة أيضاً، وإن لم يكن معه زاد ولكنه مكتسب، فإن كان يكتسب في يومه ما يكفيه لمدة تلزمه، وإن كان كسبه كل يوم قدر نفقته في ذلك اليوم لا يلزمه، لأنه إذا حج يعطل كسبه، وضاع عياله .
فَرْعٌ آخرُ
إذا غصب مالاً يحج به أو غصب حمولة فركبها حتى أوصلته أثم بذلك، ووجب عليه أجرة الحمولة وضمان المال وأجزأ الحج ويجب عليه أداء الحج متى حضر عرفة، وحكي عن أحمد أنه قال : لا يجزئه الحج لأن الزاد والراحلة من شرائط الحج، فإذا وجد على غير الوجه المأذون به لم يجزه ،كأفعاله وهذا غلط لأن الحج يؤدى بالبدن، والمال يراد للتوصل إليه، فإذا أدى عمل البدن لا يقدح ما يقدمه من التوصل إليه به كما لو خرج بنفسه خائفاً وحجّ جاز، وإن ارتكب المنهي، وأما الأفعال، فدليلنا لأنه لو أداها على وجه منهي عنه جاز إلا أن يترك ركناً أو شرطاً. وههنا الحمولة ليست بركن ولا شرط، ولهذا لا يجب ذلك في حق المكي، والقسم الثاني من المستطيع [/أ] أن يكون مستطيعاً بغيره، ويعتبر فيه شرطان:
يكون ذلك
لا
أحدهما : أن يلحقه مشقة شديدة غير محتملة في الكون على الراحلة، والثاني: أن بسبب يرجى زواله كعصب أو ضعف خلقة، فيوصف عند وجود هذين الشرطين بنفسه، بل يستطيع بغيره يعني بأن يحج غيره عن نفسه، ثم لا يخلوا حاله من أربع أحوال، إما أن يجد من يحج عنه، ولكن لا يجد مالاً ويجد من يستأجره، أو لا يجد مالاً ويجد من يبذل له الطاعة في الحج عنه بغير ،مال، فإن وجد من يستأجره، ولا حج عليه كما لو كان صحيحاً لا يجد زاداً ولا راحلة وإن وجد مالاً، ولا يجد من
فلا
يجد
مالاً،
الجزء 05 — ص ١٥