١٤٢
الجزء الأول من کتاب بحر المذهب
على عادة العرب في استصحاب الاسم بعد زوال المعنى، ولهذا فإنهم يسمون البالغ يتيما .
النسخ .
فرع
قال أصحابنا : استقبال بيت المقدس واستدباره للغائط يكره لأنه كان قبلة ولا يحرم
فرع آخر
قال أصحابنا إذا جلس في الصحراء للغائط إلى ما يستره من جبل أو دابة أو دار هل
يغلب حكم الصحراء في المنع أو يغلب حكم السترة في الجواز؟ وجهان: أحدهما : يغلب الستر لوجود الاستتار. وقد قال ابن عمر - رضي الله عنه
والثاني : يغلب حكم المكان؛ لأن القضاء فيه أغلب وعلى هذا لو كان من مصرين خراب قد صار قضاء كالصحراء وجهان: أحدها يعتبر صفة المكان. والثاني : بقية حكم
المكان .
فرع آخر
قال أصحابنا : يجب أن لا يكون البناء أقل من مؤخرة الرجل وهو قريب من ذراع عندي، ويشترط قرب البناء منه فإن كان حوله جدران متباعدة لا يجوز، ولو كان في الصحراء وهده أو شيء [١/٩٨٦] يستره جرى ذلك مجری البنيان .
مسألة : قال : وَإِنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ خَرَجَ مِنْ ذَكَرِهِ أَوْ دُبُرِهِ شَيْ : (۱) .
الفصل
وهذا كما قال. عبر الشافعي بلفظ القرآن؛ لأن الله تعالى قال : هو أَو جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغابط [النساء : ٤٣] وجملته أن الاستنجاء واجب عنده إما بالماء أو بالأحجار، فإن لم يستنج وصلى لم تجز صلاته وبه قال أحمد وإسحاق، وداود، ومالك في رواية. وقال أبو حنيفة: الاستنجاء مستحب وليس بواجب، وهو رواية عن مالك وبه المزني. وعلى هذا قاس أبو حنيفة النجاسة في الثوب والبدن فجوز الصلاة معها إذا كان درهم بغلی ، ، يريد بذلك الواسع، ولم يجوز إذا كان أكثر وقال : لو جازت النجاسة في
قدر
(۱) انظر الحاوي الكبير (١/١٥٩)
قال
الجزء 01 — ص ١٤٢