الجزء الرابع من كتاب
المذهب
فرع آخر
لو كانت معه أربعون شاة مدة ثم ملك أربعين شاة ثانية بعدها ثم ملك بعد مدة أربعين شاة ثالثة فصار جميعها مائة وعشرين فيه قولان، قال في القديم: يجب في الكل شاة في كل أربعين ثلثها بحولها لأن كل واحدة من الأربعينات مخالطة للثمانين في حال الوجوب فكانت حصتها ثلاث شياه، وقال في الجديد يجب في الأربعين الأول شاة لأنه ثبت لها حكم الانفراد في شهر ثم في الثانية وجهان أحدهما : يجب في شاة [٤/٢٤١] لأن الأولة لم ترتفق بخلطتها فلم ترتفق هي وهو اختيار بن سريج، والثاني: يجب فيها نصف شاة لأنها خليطة الأربعين من حين ملكها، وفي الثالثة وجهان أحدهما تجب شاة لأن الأوله والثانية لم يرتفقا بخلطتهما فلم ترتفق هي والثاني يجب ثلث شاة فيها لأنها خليطة الثمانين من حين ملكها فكانت حصتها ثلث شاء، ومن أصحابنا من قال في الأربعين الأولى شاة ولا شيء في الثانية والثالثة ويكونان تبعاً لأنهما لم تبلغا نصاباً ثانياً فلا تنفردان بالزكاة، وذكر بعض المحققين من أصحابنا أن هذا هو الصحيح من المذهب ومن أصحابنا من ذكر وجهاً ضعيفاً : أنه إن أخلط الجميع وأسامه في مرعى واحد كانت تبعاً، وإن فرقها فلكل واحدة حكم نفسها، فإذا قلنا : يجب في الأربعين الثانية نصف شاة فإنما يكون ذلك إذا أخرج الزكاة عن الأربعين الأوله وهي شاة من غير الأربعين وقلنا الزكاة في الذمة فأما إذا أخرجها منها أو أخرجها من غيرها وقلنا إن الزكاة استحقاق جزء من العين فعليه أربعون جزءاً من تسعة وسبعين جزءاً من شاة، وكذلك إذا قلنا : يجب في الأربعين الثالثة ثلث شاة فإنما هو إذا أخرج الزكاة الواجبة من غيرها [٤١ ب / ٤] وقلنا : الزكاة في الذمة، فأما إذا أخرجها من المالين أو قلنا : الزكاة في العين فعليه أربعون جزءاً من مائة وثمانية عشر جزءاً ونصف جزء من شاة، ثم يستوي الحساب فعند انقضاء كل حول على الأربعين يلزم ثلث شاة إذا لم ينقص بإخراج الزكاة وعلى ما ذكرنا، لو ملك ستاً وثلاثين من الإبل ثم ملك بعد ستة أشهر عشراً من الإبل ثم تم التحول الأول يجب ابنة لبون، ثم إذا تم حول المستفاد فإنه
،
يؤدي عشرة أجزاء من حقة من الستة وأربعين جزءاً على المذهب الصحيح .
مسألة : قال : ولو نَتَجَتْ أربعينَ قَبْلَ الحَولِ ثُمَّ مِائَتِ الأُمَّهَاتُ (١)
الفصل
وهذا كما قال: جملة هذا الفصل أنه لو كانت عنده خمسون شاة ستة أشهر فتوالدت
(۱) انظر «الحاوي الكبير (۳/۱۱۹) .
الجزء 04 — ص ٤٦