بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي — الصفحة ١٠٠٧

کتاب صلاة الجمعة C ۱۳۵ عنهما ولأن فيها حثاً على الجمعة فكانت أولى فإن قيل : إنما قرأهما النبي صلى الله عليه وسلم لأجل من كان في زمانه من المنافقين قيل : لا يخلو عصر من الأعصار من المنافقين فإن قرأ غير هاتين السورتين ،جاز، لما روى سمرة وروي أنه قرأ فيهما هل أتاك حديث الغاشية) وسبح اسم ربك الأعلى رحمه معها شيئاً فرع لو قرأ سورة المنافقين في الركعة الأولى قبل الفاتحة ثم قرأ الفاتحة قال الشافعي الله : يجوز له أن يركع وهذا لا شك فيه لأن قراءة السورة غير واجبة. قال: ولو قرأ من الجمعة كان أحب إلي [۱۲۸/۱ - ۳] وإنما استحب أن يقرأ شيئاً من الجمعة لأن ما بعد الفاتحة محل قراءة سورة الجمعة في السنة ولم يأمر باستيفائها إلى آخرها لئلا يطول على المأمومين بالجمع بين السورتين مع الفاتحة في ركعة واحدة. قال : ويقرأ في الركعة الثانية سورة الجمعة لأنه لم يقرأ بها في الركعة الأولى فاستحب قراءتها في الركعة الثانية لئلا يقوم فيصليها والمعنى الذي يختص بها من السنة على فرض الجمعة والأذكار بها والحث على فعلها، فإن قيل : قد قلتم في الطائف : إذا نسي الرمل في الثلاثة ومشى فيها يمشي في الأربعة أيضاً ولا يرمل فقولوا: هاهنا يقرأ في الركعة الثانية بسورة إذا جاءك المنافقون حتى لا يؤدي إلى ترك السنة في الركعتين قلنا : الفرق أن الرمل في الأربعة الأخيرة مكروه لا ثواب فيه بوجه فلا يستحب فعله فيها، وهاهنا قراءة سورة الجمعة في الركعة الثانية ليست بمكروهة أو ليس فيه لأنهم على يقين من الدخول في الوقت وفي شك من أن الجمعة لا تجزي عنهم فهو كمن استيقن الطهر ثم شك في انتقاضه . فرع آخر لو شك قبل الدخول في [ب/ ۱۲۸ - ۳] الجمعة أن الوقت قد خرج أو هو باقي لا يبتدىء الجمعة لأنه لم يستيقن سبب الجواز ولو شك في أثناء الصلاة هل خرج وقتها أم لا؟ أتمها جمعة لأن الأصل بقاء الوقت وصحة الجمعة. وعن أبي عنبة الخولاني أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة (١١٢٠).
الجزء 03 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.