٢٦٢
. كتاب الصلاة
فَصْلٌ: فِي الاسْتِخْلافِ
الإمام إذا سبقه في خلال الصلاة الحَدَثُ أو رَعَفَ وانصرف هل يجوز له الاستخلاف؟
فيه قولان:
في الجديد وهو الأصح : يجوز، وهو قول أكثر أهل العلم ؛ لأنه ليس فيه أكثر من أنه صَلَّى بعض صلاته خَلْفَ مَنْ لَمْ يكن إماماً له في ابتداء الصلاة، وذلك لا يمنع صحة الصلاة، فإنَّ أبا بكر كان يُصَلّي بالنَّاس في مَرَضِ النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما دخل النبي - - وجلس إلى جَنْبِ أبي بكر، واقتدى به أبو بكر - رضي الله عنه - والقوم .
.
وقال في القديم: لا يجوز؛ لأن هذه صَلَاةُ واحدة، فلا تجوز خَلْفَ إمامين، كما لو
اقتدى بهما في حالة واحدة.
وإن قلنا: يجوز فلا فَرْقَ بين أن يحدث الإمام عمداً، أو سبقه الحَدَثُ، أو ينصرف عمداً من غير سَبَب، ولو لم يستخلف الإمام أحداً، فتقدم رجل بغير إذنه جاز، وشرطه أن
جواز صلاة القائم خلف القاعد، وهو مبني على كونه كان الإمام ، وكان «أبو بكر» مأموماً في تلك الصلاة .. هذا مذهب الشافعي، وبه قال أبو حنيفة - رضي الله عنهما .. وعن مالك روايتان : رواية بالصحة، ورواية لا تصح الصلاة وراء قاعد مطلقاً... واستدلوا لهذه الرواية بحديث رواه الدارقطني»، و «البيهقي وغيرهما عن جابر الجعفي عن الشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : «لا يَؤْمَنَّ
أَحَدٌ بَعْدِي جَالِساً . وقال الإمام «أحمد» يصلون خلفه قعوداً، ولا تجوز قياماً ..، واستدل بحديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم ـ قال : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَر؛ فَكَبُرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكُعُوْا، وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوْا جلوساً أَجْمَعِيْنَ» رواه البخاري»، و «مسلم» . . . والجواب : : أن هذا الحديث منسوخ بحديث عائشة المتقدم ؛ لأن ذلك كان يوم السبت، أو الأحد، وتوفي ضحى الإثنين، فكان ناسخاً لحديث .. وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوسًاً أَجْمَعَيْنَ»... وأما الجواب عن حديث .. «لاَ يُؤْمَنَّ أَحَدٌ بَعْدِهِ جَالِساً» .. فقال الدارقطني»، و «البيهقي»، وغيرهما من الأئمة هو مرسل ضعيف، وأن جابر الجعفي متفق على ضعفه وردوا رواياته قالوا: ولا يرويه غير الجعفي» عن «الشعبي». قال «الشافعي» : . - رضي الله عنه - قد علم الذي احتج بهذا أنه ليس فيه حجة، وأنه لا يثبت ؛ لأنه مرسل ولأنه عن رجل يرغب الناس عن الرواية عنه . . . وأما صحة اقتداء القائم، والقاعد بالمضطجع وغيره : فالقياس على صحة اقتداء القائم بالقاعد خلاقاً «أبي حنيفة»، حيث قال : لا يجوز . . ويجوز للراكع والساجد أن يأتما بالمومىء إلى الركوع، والسجود عند الشافعي» و «أحمد». وقال أبو حنيفة»، و «مالك»: لا يجوز هذا، ولا يجوز للقادر على كل شيء من ذلك موافقة العاجز في ترك القيام أو القعود أو الركوع، أو السجود، ولا خلاف في شيء من
هذا عندنا .
..
ينظر نص كلام شيخنا حسن العدل شلبي في الجماعة .
الجزء 02 — ص ٢٦٢