التهذيب في فقه الإمام الشافعي — الصفحة ٢٨٢٩

۱۰۸ كتاب الطلاق وكذلك: حكم العتقِ في عبدَيْن ،لرجلَيْن، إلا أنَّ في العتق إذا مَلَكَ أَحدُهُمَا عَبْدَ صاحبه : يؤاخذ بتعيين العتق في أحدهما، فإن كان قبل الشراء قد كَذَبَ صاحبه، وقال له : حَنِثْتُ في يمينكَ ، فإذا اشترى عبد صاحبه - حُكمَ بعتقه عليه ، وله إمساك عَبْدِ نَفْسِهِ، وإنْ تردَّد الحنث بين العتق والطلاق بأن سقته بالليل ،واحدة فقال: إن كانت الساقية امرأتي فهي طالق، وإن كانت جاريتي فهي حرة. أو طائر طار فَقَالَ : إن كان هذا غراباً فنسائي طوالق، وإن لم يكن غراباً فعبيدي أحرار - فيوقفُ عنهم جميعاً، ويمنع من الاستمتاع بالنساء ومن التصرف في العبيد، ويؤخذ بالتعيين، وعليه نفقتهم؛ لأنهم في حبسه فإنْ عيَّن [النساء لم يحنث] في العبيد (١) ، أو قال : لم أَحْنَتْ في الطلاق - : عتق العبيد والنساء، وللنساء أن يَدَّعِينَ عليه بأنَّكَ حَنِثْتَ في يمين الطلاق، فيحلف بالله أنني لم أحْنَتْ (٢). في يمين الطلاق . فإن حَلَفَ قَرَرْنَ تحته ، وإِنْ نَكَلَ حَلَفَ النساء، وحُكم بطلاقهن، وإِنْ حَلَفَ بعضُهُنَّ - حكم بطلاقِ الحالفة منهن دُون مَنْ لم تَحْلِفْ . ولو ادعى أحَدُ الفريقيْنِ ،ابتداء، فقال : ما حَنِثْتُ في يمينكُمْ -: تعين الحِنْتُ في الآخرين، وحلف في حق المُدَّعِينَ. وإن ادعت واحدةٌ من النساء، ونكل في حقها ـ: حلفت يمين الرد وبانَتْ منه، ثم للزوج أن يَحْلِفَ في حق اخرى، ولا يجعلُ نكوله في حَقٌّ واحدة نكولاً في حَقٌّ غيرها، فإن ادعى أحد الفريقين، فقال : لا أدري - : كَانَ ذلك إنكاراً مِنْهُ في حَقٌّ المدعين، ولكن لا يكون إقراراً في حَقٌّ الآخرين، فتعرض عليه اليمين فإن أعاد، وقال: لا أَدْرِي : كان نكولاً ؛ فيحلف المدَّعُونَ، ويقضى لهم ) أما إذا عرض عليه اليمين، فحلف علَى نَفْي دعواهم : كان إقراراً في حَقٌّ الآخرين، وإن مات الزوج قبل البيان قال الشافعي - رَضِيَ الله عَنْهُ - : يُقْرَعُ بين العبيد والنساء، فإن خرجَتِ القرعة للعبيد - : عَتَقُوا، وإن خرجَتْ للنساء : لم يَعْتِقِ العبيد، ولم تُطَلَّقِ النساء؛ لأنه لا مَدْخَلَ للقُرْعَةِ في الطلاقِ . (۳) واختلَفَ أصحابُنَا فيه : منْهُمْ مَنْ قال: فهلْ يَقُومُ الوارث مقامه في البيان؟ فيه قولان؟ (۱) في أ: فإن عين الحنث من العبيد . (۲) في أ: ما حنثت. (۳) في د: لهن.
الجزء 06 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.