التهذيب في فقه الإمام الشافعي — الصفحة ٢٥٧٥

٤٤٦ كتاب النكاح صورة نكاح المُحَلِّل : أن يُطَلَّقَ رَجُلٌ ] (١) أَمْرَأَتَهُ ثلاثا ، فنكحت زوجًا آخَرَ، حَتَّى تَحِلَّ لِلأَوَّلِ، فِيهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ : إحداها : إذا نَكَحَها على أَنَّهُ وَطِئَهَا بَانَتْ منه ؛ فهذا بَاطِلٌ ؛ لأنَّه نكاح متعة، وإذا وَطِيءَ في هذا العقدِ لا يَحْصُلُ به التحليل . الثانية : إذا نَكَحَهَا بِشَرْطِ أَنَّه إذا وَطِئَهَا طَلَّقَهَا - ففي صِحَّةِ النكاح قولان: في الجدِيدِ بَاطِلٌ ؛ لأنَّه أخو نِكَاح المتعة. والثاني: صحيح ؛ قاله في القديم، و«الإملاء» ؛ لأنَّه شَرْطٌ فَاسِدٌ، فيفسد به الصَّدَاقُ، ويصح النكاح ؛ كما لو شَرَّطَ أَلا يُسَافِرَ بها (٢) . منهم فإن قلنا : لا يصح، فإذا وَطِئَهَا لا يَحْصُل به التحليل . [وإن قلنا: يصح، فيحصل، أحمد بن حنبل ا.هـ. وقال ابن الجوزي قال :أحمد مجالد ليس بشيء، وقال يحيى : وقال ابن الجوزي أيضًا وقد روي هذا المعنى عن طريق صحاح عن ابن مسعود وغيره. حديث ابن عباس . يحتج بحديثه . أخرجه ابن ماجه (۱/(٦٢٢ كتاب النكاح باب المحلل والمحلل له، حديث (١٩٣٤) حدثنا محمد بن بشار ثنا أبو عامر عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له . قال البوصيري في الزوائد)) ((۱۰۲) : هذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح . رواه أبو يعلى في مسنده حدثنا أبو هشام حدثنا أبو عامر حدثنا زمعة فذكره بزيادة في آخره . وقال ابن حجر في «التلخيص» (۳/ ۱۷۰ : وفي إسناد زمعة بن صالح وهو ضعيف. (۱) سقط في أ. (۲) نكاح المحلل: وهو النكاح الذي قصد الزوج فيه تحليل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول، ولو مع نية إمساكها إن أعجبته، ثم إن المحلل إما أن يشترط عليه في صلب العقد التحليل، وأن يطلقها بعد ذلك، أو لا يشترط عليه التحليل في صلب العقد بأن يشترط عليه التحليل قبل العقد، أو لا يشترط عليه التحليل أصلاً، بل يقصد المحلل بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول. فهو على كل حال لم يقصد بنكاحه إلا أن يكون وسيلة إلى ردها لزوجها الأول وعليه نحصر كلامنا في مسألتين : الأولى: أن يشترط عليه التحليل في صلب العقد الثانية أن لا يشترط عليه التحليل في صلب العقد، بأن شرط عليه ،قبله أو قصد التحليل بدون شرط . المسألة الأولى اختلف الفقهاء في صحة النكاح وفساده إذا شرط على الزوج الثاني في صلب العقد التحليل، فذهب أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله - إلى القول بصحة النكاح، وفساد الشرط كسائر الشروط الفاسدة . وذهب المالكية وجمهور أهل العلم منهم الحسن، والنخعي، والشافعي، وقتادة، والليث،
الجزء 05 — ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.