التهذيب في فقه الإمام الشافعي — الصفحة ٢١٣٩

كتاب الفرائض القرابة. وولاية التصرف في المال و به فارق التوريث بالسبب العام فإن الولاية بالسبب العام تثبت للمسلم على الكافر؛ كولاية الشهادة والسلطنة ولا تثبت للكافر على المسلم بحال ؛ فكذلك التوريث . ثم هذا خلاف المرتد، لأن الإرث للمسلم من الكافر يستند إلى حال إسلامه، ولهذا يورث منه كسب إسلامه فقط، ولا يورث كسب ردته ومن هنا لا يرث المرتد مسلماً؛ لأنه لا يتحقق معنى الاستناد في جانبه . وقيل : إنه لا يرث عقوبة له على ردته كالقاتل . واستدل الجمهور لمذهبهم : أولاً : - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، دلت الآية على أن الولاية منتفية بين الكفار والمسلمين. فإن كان المراد بتلك الولاية الإرث - كان ذلك إشارة إلى منع التوارث بينهما، فلا يرث المسلم من الكافر . وإن كان المراد مطلق الولاية - فقد عرف أن في الإرث معنى الولاية ؛ لأن الوارث يخلف المورث في اختلاف الدين لا تثبت هذه الولاية لأحدهما على الآخر . ومع ماله كما سبق . واستدلوا ثانيا : بما رواه الجماعة إلا مسلماً والنسائي عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَرِثُ الْكَافِرُ مِنَ الْمُسْلِمِ، وَلاَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ» متفق عليه. وفي رواية : قال : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنْنْزِلُ غداً فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ قَالَ : وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عُقَيْلُ مِنْ رِبَاعَ أَوْ دُورٍ ، وَكَانَ عُقَيْلُ وَرِثَ أَبا طَالِب هُوَ وَطَالِبُ، وَلَّمْ يَرِثُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئاً، لأنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمِيْنِ. وَكَانَ عُقَيْلُ وَطَالِبُ كَافِرَيْنِ، أَخْرَجَاهُ ـ وجه الدلالة من الرواية الأولى ظاهر ومن الثانية أن الأمر كان في صدر الإسلام على عدم توريث المسلم من الكافر، وإلا لورث جعفر، وعلي لكنهما حرما من الميراث لإسلامهما، وبقي ذلك من غير تغيير . بما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وللترمذي مثله من حديث جابر، عن ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عبد الله بن عمر، وقال : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَتَوَارَتْ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى» الحديث عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد بهذا اللفظ أيضاً. وجه الدلالة : أن الحديث يقرر أن الإرث منقطع بين أهل الملل المختلفة، ولا شك أن ملة الإسلام تخالف ملة الكفر - فكان الميراث منقطعاً بينهما . ونوقن الأول : بأنه واحد لا خبر وروي هذا يحتج به ـ وأجيب - بأنه وإن كان خبر آحاد، إلا أن الأمة تلقته بالقبول، واستعملوه في منع توريث المسلم من الكافر والكافر من المسلم فكان في حيز المتواتر، والمتواتر حجة بالاتفاق. ثالثاً : من الآثار. عنهم 6 ما روى الزهري أنه كان لا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ، وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ، وَلَا عَهْدَ أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضي الله فلما ولي معاوية رحمه الله ورث المسلم من الكافر، وأخذ بذلك الخلفاء، حتى قام عمر بن عبد العزيز، فراجع السنة الأولى، ثم أخذ بذلك يزيد بن عبد الملك، فلما قام هشام بن عبد الملك أخذ بسنة الخلفاء - بين هذا الأثر مقدار شبه الإجماع الأول على عدم توريث المسلم من الكافر . ثم بين ما حدث بعد ذلك مما يدل على أن ما حدث كان مخالفاً لما كان عليه الأمر أولاً، ولا يعتمد عليه.
الجزء 05 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.