٤٧٩
كتاب الإجارة
ويسلم هذا، ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا؛ فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا
بأس به :
فهذه الأحاديث وغيرها بمعناها كثير - تدل على جواز كراء الأرض بالذهب والورق، وبكل معلوم مضمون كالعرض؛ وذلك لصلاحيتها أن تكون أثماناً فتصح أن تكون أجرة. رابعاً: إن الأرض عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها، وهي الزراعة مع بقاء عينها، فجازت إجارتها بالأثمان، ونحوها كالدار. خامساً: إن الحاجة ماسة إلى هذا النوع من المعاملة، فربما لا يملك الإنسان الأرض، وإن ملكها فربما لا يقدر على استغلالها بنفسه، والسواد الأعظم من الناس عطل من الملك، وأكثر ما يكونون أصحاب كتابة وأرباب خبرة بالزراعة فكان من لطف الله تعالى أن يشرع لهم معاملة تنفس كربتهم، مصداق ذلك قوله تعالى: (نَحْنُ قَسَمنا بَيْنَهُمْ معيشتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سِخْريًّا.
وقد ناقش المانعون هذه الأدلة فقالوا :
أما الحديث الأول فإنه معلول بالإدراج ؛ لأن الجملة التي استدللتم بها في الحديث، وهي: «إما بالذهب والورق فلا بأس به، إنما هي من كلام رافع ابن خديج الراوي ،له والحجة في كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا في كلام أحد سواه .
وروت هذه المناقشة بأن الجملة الواردة في الحديث من كلام الرسول وليست من كلام رافع فلا إدراج، يؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ـ أن أصحاب المزارع في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي. الحديث المتقدم. وفيه: فنهاهم أن يكروا بذلك، وقال أكروا بالذهب والفضة .
الأرض.
هو
فورود هذه الجملة على هذا النحو في حديث سعد دليل على رفع الجملة التي تدعون إدراجها . قالوا: وأما الحديث الثاني، فالظاهر أن سالماً لما سئل أجاب من نفسه والحجة في كلام الرسول، لا في كلام أحد غيره، ثم على فرض رفعة معارض بما روي عن كثير من الصحابة من منع كراء عن ذلك، بأن الذي ورد عن سالم تعضده الروايات الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ كما أسلفنا، فقد ورد فيها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جواز كرائها بالذهب والفضة وغاية ما يقال على فرض أن الجواب من عنده: إنه وافق به المرفوع فيكون مقوياً لدليل الجواز، وأما ما روي عن بعض الصحابة من المنع فمحمول على ما فيه مفسدة وغرر كما تقدم.
وأجيب
،
قالوا : وأما الحديث الثالث، فيناقش بمثل ما نوقش به الحديث الأول . وقد أجيب عن ذلك بمثل ما أجيب به عن مناقشة الحديث الأول، على أن صدر الحديث الذي معنا يتأول بأنه من كلام الرسول - - ، لا من كلام رافع ؛ لأنه إنما نهى عن الوجه المفضي إلى الجهالة والغرر؛ وذلك موجود فيما لم يكن معلوماً ولا مضموناً، فأما ما كان معلوماً مضموناً فيجوز الكراء به، ثم هو على فرض أنه من كلام الراوي، فهو أعلم بمعنى ما رواه من غيره وليس من المعقول أن يتعدى واحد من الصحابة على مقام الرسول - صلى الله عليه وسلم - بزيادة يخلطها بكلامه ولا غيرها على أن التصريح بجواز
=
الجزء 04 — ص ٤٧٩