التهذيب في فقه الإمام الشافعي — الصفحة ٢٠١١

- . كتاب الإجارة ٤٧٤ 6 المجعول أجرة وهذا تناقض وقد يناقش بأن النهي عن قفيز الطحان ليس للتناقض، إذ لا تناقض فيه، فإن العقد مقتضاه أن الأجير لا يستحق القفيز إلا بعد الانتهاء من طحن جميع الحب، فالحب كله مملوك لصاحبه، وطحن جميعه مستحق له على العامل والذي يستحقه العامل إنما هو القفيز المطحون بعد طحنه إياه، فليس هناك استحقاق عمل من كل منهما على الآخر فلا تناقض . فالظاهر أن النهي عن قفيز الطحان إنما هو للغرر . وذلك إنما يكون في شيء من الحب مجهول المقدار يقال للطحان : اطحنه ولك قفيز منه فإذا أخذ القفيز لم يدر الباقي كم هو ؟ ولعله يكون مقداراً لا يستحق عليه القفيز، أو مقداراً يستحق عليه أكثر من القفيز، فيقع الغبن على أحدهما، ويحدث حينئذ التنازع لا يقال إنهما قد تراضيا عند العقد والتراضي مانع من التنازع لأنا نقول إن التراضي المبني على الجهالة ليس تراضياً حقيقة ولا يمنع التنازع عن انكشاف الحال. والمزارعة بصورتيها السابقتين ليست من هذا القبيل أصلاً فإن الأجر فيها قد علمت نسبته، وقد حصل التراضي من المتعاقدين بهذه النسبة وهو تراض حقيقي لأن النسبة لا تتغير بكثرة الحاصل ولا بقلته، فلا غين من أحدهما للآخر . ولهذا لو أكرى الأرض بمقدار معلوم بالكيل أو الوزن مما يخرج منها كان فاسداً كقفيز الطحان المنهي عنه على أن حديث النهي عن قفيز الطحان إنما روي من طريق هشام أبي كليب: قال ابن القطان لا يعرف، وكذا قال الذهبي، وزاد وحديثه منكر . اهـ . واستدل المجوزون على ما ذهبوا إليه بما يأتي : ما رواه الترمذي وصححه عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض . فهذا ابن عباس حبر الأمة وعالمها يجزم . بأن النبي - - لم يحرم المزارعة ، وهو لا يجزم بذلك إلا بعد الاطلاع على نواهيه - صلى الله عليه وسلم - وأوامره المتعلقة بالمزارعة واستقرائها وإلا لقال لا أعلم أن النبي حرم أو لم يبلغني أنه حرم ولم يجزم . هذا الجزم الذي يدل على تيقنه ذلك . ما رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه عن عمرو بن دينار قال قلت لطاوس لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي - - نهى عنها ، فقال إن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن النبي - - لم ينه عنها وقال لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً . فقوله - - خير أفعل تفضيل يقتضي المشاركة والزيادة، فيكون أخذ الخراج المعلوم على الأرض مشاركاً للمنحة في الخيرية، وإن زادت المنحة عنه فيها، وما فيه خير فهو جائز. والمقصود بأخذ الخراج المعلوم المخابرة بدليل صدر الحديث، والمخابرة أنه يزرع على النصف ونحوه كما في القاموس فهي شاملة لما لو كان البذر من العامل أو من المالك كالصورتين اللتين معنا . المختار من تأمل في أدلة هذين المذهبين ومناقشاتها لم يسعه إلا اختيار مذهب المجوزين، ومما يدل على قوة هذا المذهب، أن العمل به شريعة متوارثة من لدن عهد النبي - - - قال البخاري في صحيحه ما نصه - باب المزارعة بالشطر ونحوه، وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع وزارع علي وسعد مالك بن وعبد الله بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة بن الزبير وآل أبي بكر وآل عمر، وآل علي وابن سيرين، =
الجزء 04 — ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.