التهذيب في فقه الإمام الشافعي — الصفحة ٢٠٠٢

كتاب الإجارة أحدهما : يَرْجِعُ ؛ لأنَّه أَنْفَقَ بأمْرِ الحاكم ؛ كما لو أستَقْرَضَ الحَاكِمُ مِنَ المكترِي مالاً، ثم دفَعَهُ إِلَيْه؛ لينفق عليه . والثاني : لا يرجع ؛ لأنَّه مُنْهَم فِي حَقٌّ نفسه . إذا ادعى أَنَّهُ أَنْفَقَ قَدْرَ ما يحتاجُ - : يُقْبَلُ (۱) قولُهُ في استحقاقِ حَقٌّ له على غيره، فإذا جوزنا ، وأختلفا في قَدْرِ ما أَنْفَق - : فالقول قوله . وإن كان ما يَدَّعيه قصداً؛ كما لو أمر غيره بالإنْفَاقِ، فأدعى قدراً : قُبِلَ قوله، إن كان ما يَقُولُهُ قَصْداً. وإنْ أنْفَقَ بِغَيْرِ أَمْرِ الحاكم، وهناكَ حَاكِم -: لم يرجع ، وهو متبوع . وإن لم يَكُنْ هناكَ حَاكِمٌ - نظر : إِنْ أشهد - : رَجَعَ ؛ هذا هُوَ المذهب؛ لأنَّه موضعُ ضرورة، وإن لم يُشْهِدْ - : فلا يرجعُ إِنْ أمكنه الإشهاد وإن لم يمكنه الإشهاد فقيه وجهان . ولو أَجَرَ عَبْداً أو أكْرَى دابَّةٌ من إنسان بأجرة معلومة ، وأَذِنَ له أَنْ يُنْفِقَ الأَجْرَةَ عليه، أو أكرى داراً، وأذِنَ للمكْتَرِي أن يَصْرِفَ الأجْرَةَ إِلَى عِمَارتها - : يجوز، ثم لو أختلفا؛ فقال المستأجر : أنْفَقتُ، َوقَالَ الآخِرُ : لم تنفق - : ففيه قولان : أحدُهُما : القَوْلُ قَوْلُ الآخِرِ؛ لأنَّ الأَصْلَ عَدَم الإنفاق . والثاني : القولُ قولُ المستَأْجِرِ ؛ لأنَّه المباشر؛ فهو أعلَمُ بفعله . ولو أكْرَى دابَّةٌ بعَلَفها أو عبداً بنفقته - : لا يصح؛ لأنه مجهول . ، ولو أكترى دابَّةٌ من مرو إلى نَيْسَابُور بعَشَرَةِ دنانير مطلقاً - : يجب عليه مِنْ نقدِ مَرُو سواء كان حالاً أو مؤجلاً . وعند أبي حنيفة - رحمة الله عليه ـ : مِنْ نقدِ نيسابور . أمَّا إِذَا اكْتَرَى كِرَاءً فاسداً، فأستهلك منفعَتَهَا عَشَرَةَ أيَّامٍ بمَرْو، وعَشَرَةَ أَيَّامٍ بنيسابور -: يجب عليه أجْرُ مثلِ عشرة أيام بنَقْدِ مَرُو ، وَأَجْرُ مِثْلِ عشرة بنقد نيسابور - : كما في الغضب؛ لأن في الإجارة الفاسدة: يجب الضمان بالاستهلاك؛ فينظر إلى موضع الاستهلاك، وفي الإجارة الصحيحة : يجبُ بالعَقْدِ ؛ فيجبُ نَقْدُ بَلَدِ العقدِ، والله أعلم. (1) في ظ : قدراً يحتاج أن يقبل . التهذيب / ج ٤ / م ٣٠ !
الجزء 04 — ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.