كتاب الإجارة
٤٦٣
وذكر صاحب «التلخيص»: أنه يَجُوزُ أكتِرَاء الدابَّة مضموناً في الذمة، ومعيَّناً، إلا في
كراء العُقب (۱) : لا يجوز إلا مضموناً. قاله المزني في «الكبير» تخريجاً. وجملتُهُ : أنه إذا أَكْرَى دابَّةٌ من رَجُلٍ إِلَى موضع ؛ ليركب المُكْرِي زماناً والمكتري
زماناً - : لا يجوز؛ لأنه يتأخَرُ حَقٌّ المكتري ؛ فتكونُ إجارة للزمان المستقبل. ولو أكْرَى دابَّةٌ مِنْ رَجُلَيْن يتعاقَبَانِ فيه، أو أَكْرَى مِنْ واحدٍ على أنْ يَرْكَبَ زماناً، ويَمْشِي زماناً : أختلف أصحابنا فيه :
فمنهم مَنْ قال : لا يجوز؛ لأنَّه كراء إلى آجال متفرّقةٍ ؛ فيكون إجارَةٌ للزمان
المستقبل .
ومنهم مَنْ ذهب إلى ما قال المزني : أنه إنما يجوزُ مضموناً في الذمة، فأما أن يكتري جملاً بعينه في الذمَّةِ عُقباً - : لا يجوز؛ لأنه إذا كان في الذمة : يصيرُ كأنَّه ملك نصف منافعِهِ مُشاعاً في تلكَ المَسَافة، ثم يقاسمُ المُكْرِي .
وإذا اكْتَرَى أثنانِ على هذا - : مَلِكَا الكُلَّ ، ثم يقتسمَانِ، أما في العَيْن(٢)، فلا؛ لأنَّ كُلَّ مدَّةٍ يقبضُهَا يتعقبها ما يَقْطَعُها ؛ فيصير ما بَعْدَهَا كإجارة الزمانِ المُستَقْبَل . والمذهَبُ : أَنَّه يجوز ، وهو قول عامة أصحابنا ؛ سواء كان معيَّناً أو في الذمة . وذكره الشافعي - رضي الله عنه - في «الأم» ؛ لأن الاستحقاق مقارن للعقد، وإنَّما تتأخر القسمة .
وأما إذا أكتراه واحدٌ : فَقَدْ مِلَكَ الركُوبَ في نصْفِ المَسَافَةِ ؛ وكذلك : الاثنانِ يكتريان، ثم يقتسمان أو المالك مع المكتري : يتعاقبان، ولا عِبْرَةَ بما يتخلَّل كما لَوِ استأجر ثَوْباً؛ ليلبسه شهراً : فإنه يلبَسُهُ بالنهارِ عَلَى العادة، وينزع باللَّيْلِ.
ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : إذا اكتراهُ أثنان في جميع المُدَّةِ -: يجوز؛ لأنَّه لا يكونُ كِرَاءَ مدة قابلة، [لأن الكراء موصول].
وإذا أكترى واحد عقبه - : لا يجوز؛ لأن الكراء غير موصول؛ وهذا ـ أيضاً ـ لا يصح؛ لأن كراءَ المُشَاعِ يجوز ، ويقاسم المالك (۳) كما يقاسم الشريك ؛ فإن جوزنا ـ فينظر :
(۱) كراء العقب: جمع عقبة وهي النوبة؛ لأن كلا منهما يعقب صاحبه ويركب موضعه. ينظر الروضة
.(٢٥٨/٤)
(۲) في د: المعين .
(۳) سقط في د
د.
الجزء 04 — ص ٤٦٣