التهذيب في فقه الإمام الشافعي — الصفحة ١٩٢٥

۳۸۸ كتاب القراض قبض الثمن، وإذا سَلَّمَ ضَمِنَ القيمة . وقيل : إذا كان الثمنُ أقَلَّ من القيمةِ - : ضَمِنَ الثَّمَنَ ؛ لأنَّ البيع صحيح، والصحيح يضمن القيمة في الحالينَ (١). ولا يجوز له السَّلَم؛ لأنَّ فيه تسليمَ رَأْسِ المَالِ قَبْلَ أَخْذِ عوضه، وإذا أذِنَ لَهُ في البَيْعِ نسيئة - : جازَ أن يبيع نسيئة، ويجب أن يُشْهِدَ عَلَيْهِ ، فإن لم يُشْهِدْ - : ضَمِنَ، بخلاف ما لو بَاعَ حَالاً - : لا يجب الإشهاد (۲) ؛ لأنَّ هناك يمكنُهُ حَبْسُ المبيع؛ لاستيفاء الثمن . ولو باع حالاً وأذن له في تسليمِ المَبيعِ قَبْلَ قبض الثَّمن -: جاز، ولا يَجِبُ الإِشْهَاد؛ لأن العادة لم تَجْرِ بالإِسْهَادِ فِي البَيْع الحال، حَتَّى لَوْ جَحَدَ المشتَرِي : لم يضمَنْ ؛ بِخِلَافِ ما لو بَاعَ مُؤَجَّلاً بإِذْنِهِ، ولم يُشْهِدْ، فَجحد - : ضَمِنَ. يصح . ولو باع أَوِ اشترى بغبن يسير يتغابَنُ الناس بمثله - : جَازَ، ولو باع بغبن فاحش : لا ولو أشتَرى شيئاً بغَبْنِ فاحش - نُظِرَ : إِنِ اسْتَرى بِعَيْنِ مالِ الْقِرَاضِ - : فالشراءُ فَاسِدٌ، وإن أشترى في الذمَّةِ -: يقَعُ للعامِلِ ؛ فعليه أن يؤدِّيَ الثمَنَ مِنْ مالِ نَفْسِهِ، ويجوز أن بالعَرْضِ ؛ لأنَّ النُّجَّارَ يطلبونَ الربْحَ بذلك الطريق؛ بخلاف الوكيل. يبيع ويجوز أن يشتري الشَّيْء المَعِيبَ؛ لأنه قد يرى الربح فيه؛ بخلاف الوكيل، وإذا أشترى شيئاً على أنه صحيح، فوجد به عَيْباً - : له الرَّدُّ بالعَيْبِ ، وإن رضي به رَبُّ المال؛ لأن له فيه حَظًّا ، وإن كان مَعَ ذَلِكَ العَيْبِ يُسَاوِي ما أشتراه (۳) به : هَلْ يصحُ ذَلِكَ القِرَاضُ؟ - فيه وَجْهَانِ : أحدُهُما : لا ، بَلْ وقع (٤) باطلاً، إن أشترى بعَيْنِ مالِ القِرَاضِ، وإن أشترى في الذمة - : وقع للعامل؛ كما لو كان لا يساوي ما أشتَرَى به . والثاني : صَحَ الْقِرَاضُ ؛ لأَنَّهُ لا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى رَبِّ المَالِ. وإذا أشترى بمَالِ القِرَاضِ خَمْراً ، أَوْ خَنزيراً أوْ أُمَّ ولد، وسلَّم المال - : ضَمِنَ . وإذا أشترى جارية، ولم يعلَمْ أنَّها أُمُّ ولَدٍ، فظهرَتْ أمُّ ولد، أو عصيراً، فظهر خَمْراً، وقد دفع الثمن : يجب عليه الضَّمَانُ ؛ لأنَّ ضمانَ المَالِ لا يسقُطُ بالجَهْلِ . وقيل في الموضعين : لا يضمن . (۱) في د: الحال. (۲) في د: الإشهار . (۳) في ظ : ما اشترى . (٤) في ظ : العقد. يقع
الجزء 04 — ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.