۳۸۸
كتاب القراض
قبض الثمن، وإذا سَلَّمَ ضَمِنَ القيمة .
وقيل : إذا كان الثمنُ أقَلَّ من القيمةِ - : ضَمِنَ الثَّمَنَ ؛ لأنَّ البيع صحيح، والصحيح
يضمن القيمة في الحالينَ (١).
ولا يجوز له السَّلَم؛ لأنَّ فيه تسليمَ رَأْسِ المَالِ قَبْلَ أَخْذِ عوضه، وإذا أذِنَ لَهُ في البَيْعِ نسيئة - : جازَ أن يبيع نسيئة، ويجب أن يُشْهِدَ عَلَيْهِ ، فإن لم يُشْهِدْ - : ضَمِنَ، بخلاف ما لو بَاعَ حَالاً - : لا يجب الإشهاد (۲) ؛ لأنَّ هناك يمكنُهُ حَبْسُ المبيع؛ لاستيفاء الثمن .
ولو باع حالاً وأذن له في تسليمِ المَبيعِ قَبْلَ قبض الثَّمن -: جاز، ولا يَجِبُ الإِشْهَاد؛ لأن العادة لم تَجْرِ بالإِسْهَادِ فِي البَيْع الحال، حَتَّى لَوْ جَحَدَ المشتَرِي : لم يضمَنْ ؛ بِخِلَافِ ما لو بَاعَ مُؤَجَّلاً بإِذْنِهِ، ولم يُشْهِدْ، فَجحد - : ضَمِنَ.
يصح .
ولو باع أَوِ اشترى بغبن يسير يتغابَنُ الناس بمثله - : جَازَ، ولو باع بغبن فاحش : لا
ولو أشتَرى شيئاً بغَبْنِ فاحش - نُظِرَ : إِنِ اسْتَرى بِعَيْنِ مالِ الْقِرَاضِ - : فالشراءُ فَاسِدٌ، وإن أشترى في الذمَّةِ -: يقَعُ للعامِلِ ؛ فعليه أن يؤدِّيَ الثمَنَ مِنْ مالِ نَفْسِهِ، ويجوز أن بالعَرْضِ ؛ لأنَّ النُّجَّارَ يطلبونَ الربْحَ بذلك الطريق؛ بخلاف الوكيل.
يبيع
ويجوز أن يشتري الشَّيْء المَعِيبَ؛ لأنه قد يرى الربح فيه؛ بخلاف الوكيل، وإذا أشترى شيئاً على أنه صحيح، فوجد به عَيْباً - : له الرَّدُّ بالعَيْبِ ، وإن رضي به رَبُّ المال؛ لأن له فيه حَظًّا ، وإن كان مَعَ ذَلِكَ العَيْبِ يُسَاوِي ما أشتراه (۳) به : هَلْ يصحُ ذَلِكَ القِرَاضُ؟ -
فيه وَجْهَانِ :
أحدُهُما : لا ، بَلْ وقع (٤) باطلاً، إن أشترى بعَيْنِ مالِ القِرَاضِ، وإن أشترى في
الذمة - : وقع للعامل؛ كما لو كان لا يساوي ما أشتَرَى به .
والثاني : صَحَ الْقِرَاضُ ؛ لأَنَّهُ لا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى رَبِّ المَالِ.
وإذا أشترى بمَالِ القِرَاضِ خَمْراً ، أَوْ خَنزيراً أوْ أُمَّ ولد، وسلَّم المال - : ضَمِنَ . وإذا أشترى جارية، ولم يعلَمْ أنَّها أُمُّ ولَدٍ، فظهرَتْ أمُّ ولد، أو عصيراً، فظهر خَمْراً، وقد دفع الثمن : يجب عليه الضَّمَانُ ؛ لأنَّ ضمانَ المَالِ لا يسقُطُ بالجَهْلِ .
وقيل في الموضعين : لا يضمن .
(۱) في د: الحال. (۲) في د: الإشهار .
(۳) في ظ : ما اشترى . (٤) في ظ :
العقد. يقع
الجزء 04 — ص ٣٨٨