كتاب الشفعة
۳۷۱
وإذا ثبتت الشفعة للحمل إرثاً - : فهل يجوز لأبيه أو لجدِّهِ أن يأخذه له قبل خروجه؟
فيه وجهان :
قال ابن سُرَيج لا يجوزُ ؛ لأنَّه لا يدري ،وجودَهُ، ولو كان بَيْنَ المكاتب وسيِّدِهِ عَقَارٌ ، فأيهما باع نصيبَهُ : تثبت للآخر الشفعةُ ؛ كما لو كان بَيْنَ المكاتب وأجنبي، وإذا دفع المكاتب إلى مولاه شِقْصاً عَنْ نَجْمٍ عليه، ثم عَجَز، ورقَ - : هل للشفيع شفعة في الشقص؟ فيه
وجهان :
أحدهما لا شُفْعَةَ له ؛ لأنَّ ماله صار للمولى بالعجز ؛ لِحَقِّ الملك، لا بالمعاوضة، ولا شفعة فيما مُلِكَ بغير معاوضة .
والثاني : ثَبَتَ ؛ لأنَّ ملكه بِعِوَض ، وتثبتُ فيه الشفعة؛ فلا تسقط بالفسخ بعده. ولو كانَتْ ضيعة، بعضها مملواً، وبعضها موقوف، فباع المالك نصيبه - : لا تثبت الشفعة للموقوف عليه ؛ لأن الموقوف عليه لا ملك له بل الملك في الوَقْفِ إلى الله تعالى . وإن قلنا : الملك في الوقف للواقفِ أو للموقوفِ علَيْهِ - : فليس بحقيقةِ مِلْكِ؛ بدليل أنه لا يملك التصرُّف فيه . وقيل : تثبت الشفعة للموقوفِ عليه (۱) ؛ لأنه يلحقه الضَّرَرُ من جهة الشريك .
الشفعة
وأما إذا كان الشقص ملكاً للمسجد ؛ بحيث يجوز للقيم بيعه : ثبتت لقيم المسجد يأخذه للمسْجِدِ، إن رَأَى المصلحة فيه، وإن باع هو نصيب المسجد ـ : فلشريكه
الشفعة .
يصر
(۲)
أما إذا كان بَيْنَ رجلَيْنِ أرْضَ فوقفَ أحدهما نصيبَهُ : لا شفعة للآخر؛ لأنَّه لم للغَيْر بعقد معاوضة ؛ كما لو وهب نصيبه ـ : لا شفعة للشريك .
وتثبتُ الشفعةُ للذَّمِّيَّ على المُسْلِم، وللمسلم على الذمي
(۳)
(۱) في أ: فليس بحقيقة . (۲) في ظ : يصبح .
(۳) يشترط في الشفيع وهو الآخذ بالشفعة أن يكون شريكاً في رقبة العقار، وما يتبعه في البيع، لا إسلام فتثبت لذمي على مسلم بأن كان الشريك القديم ذمّيّاً والحادث مسلماً وبالعكس؛ لعموم الأحاديث الواردة في الشفعة، حيث لم تفرّق بين مسلم وذمي ؛ ولأن ما جاز أن يملك به المسلم من المعاوضات جاز أن يملك به الذمي كالمبايعات؛ ولأن الحقوق الموضوعة لرفع الضرر في العقود يستوي فيها المسلم والذمي، كالرد بالعيب.
وذهب أحمد بن حنبل ومن تبعه إلى عدم ثبوت الشفعة للذمي على المسلم، استدلالاً بقوله تعالى:
!
الجزء 04 — ص ٣٧١