=
كتاب الحجر
٢ - السفيه، وهو البالغ غير الرشيد.
- الضعيف وهو الصغير، أو المجنون، أو الشيخ الهرم.
٤ ـ الذي لا يستطيع أن يمل، وهو الأخرس، أو هو الجاهل بماله وما عليه.
وهذه أصناف أربعة لا بد من التقابل بينها، بحيث يكون كل واحد منها غير الآخر، وإلا لزم أن يكون كلاماً غير بليغ ودون ذلك مهامه فيح، فلزم أن يكون كل واحد منها غير داخل في الآخر . وأيضاً فإن ذكر هذه الأصناف بخرف أو يقتضي كونها أموراً متغايرة، وإذا كان الأول هو البالغ الرشيد أن يكون الثلاثة غيره وهو : إما بالغ غير رشيد ؛ كالسفيه والمجنون، والشيخ الهرم، وإما غير بالغ، كالصبي، وإما بالغ رشيد عاجز عن النطق، وهو الأخرس. وقد جعل الله لكل هؤلاء ما عدا الأول ولاية عليه بقوله: ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّه بالعَدْلِ ، وليس للولاية من معنى إلا التصرف عن المولى. وهذا هو معنى الحجر .
الناطق وجب
قال الإمام الشافعي وإنما أمر الله ولي السفيه بالإملال عنه؛ لأنه أقامه مقامه فيما لا غنى له به عنه في
ماله
ولأبي حنيفة أن يقول في هذا الدليل :
เ
١ - إنه ليس من الحتم أن يكون السفيه ما ذكرتم، فلم لا يكون هو الصغير، أو المجنون، وحينئذ لا تدلُّ الآية على مطلوبكم . ولكن هذا غير ناهض فإن السفه في العرف يضادّ الرشد ولا ينافي ،البلوغ، ولا يقابل العقل، فليس عديم العقل سفيهاً؛ وإنما هو مجنون وأبو حنيفة نفسه يقول : إن السفيه يكابر عقله، ويتابع هواه، وهو بذلك يباين المجنون؛ ولذلك كان عنده أهلاً للتكاليف، وهو بهذا المعنى أيضاً لا يصدق على الصغير، فلزم أن يكون هو في الآية البالغ غير الرشيد . ٢ ـ أن الضمير في قوله تعالى: ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ) إنما يرجع إلى الدين المذكور قبل، والمعنى أن الذي يملي هو من له الدين فلم تثبت الولاية على هؤلاء المذكورين، فلا حجر بهذه الآية. وهو بعيد؛ لأنه قول مدع، ولا يقبل لمدّع ،قول فإن تعذر قبول قوله فلا حاجة بنا إلى الكتابة والإشهاد. ٣ ـ أن الآية تقتضي نفاذ تصرف السفيه فإن الذي عليه الدين هو الذي لزمه بمداينة نفسه، لقوله تعالى في صدر الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايتُمْ بدَيْنِ ) ثم قال : فَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ، والمعنى الحق الذي لزمه بهذه المداينة، وأما قوله : فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّه بالعَدْلِ فلا يثبت الولاية بمعنى التصرف عنه ؛ لأن عجزه عن الإملال قد يكون لعدم هدايته إلى الحساب أو لعدم إحسانه الإملال، لأنه يحتاج إلى تأليف كلام، وهو قد لا يعرف ما يدل له مما يدل عليه ومن كان بهذه المثابة فهو بحاجة إلى من يمل عنه، ممن يحسن ذلك، بعد إقرار المدين على نفسه وغالب الناس اليوم على هذا. ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأنه غير متجه فإن الله - سبحانه وتعالى : أمر من عليه الحق بالإملاء، إن كان بالغاً ،رشيداً، أما إن منع من الإملال مانع بأن كان مَنْ عليه الدين سفيهاً، أو ضعيفاً، أو لا يستطيع أن يمل فقد أمر الله الولي بأن يمل عنه، ولا نعني بالولي إلا من يلي أمره في التصرف عنه، وهذا ما يفيده سياقُ الآية، ألا ترى إلى قوله تعالى : فَلْيَكْتُبْ وَلِيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ ... إلخ» فإنه صريح فيما قلته، ومن المعلوم أن الكاتب ليس بولي للسفيه على أن المعترض الذي قال: إن الآية
١٢٦
=
الجزء 04 — ص ١٢٦