۲۹۲
كتاب البيوع
العقود قسمان: جائز ولازم ؛ أما الجائز: فلا يثبت فيه خيار المكان، ولا خيار
الشرط؛ سواء كان جائزاً من الطرفين ؛ كالشَّركة والوكالة والقراض والجعالة؛ لأنهما أبداً بالخيار، أو كان جائزاً من أحد الطرفين؛ كالرَّهْن ،والضَّمان والكتابة، فإنها لازمة من جهة الراهن والضامن والمولى جائزة من جهة المُرْتَهن والمضمون له، والمكاتب؛ لأن أحَدَهما أبداً بالخيار، فلا معنى لإثبات خِيَارِ المكان والشرط له، والآخر شرع فيه على حقيقة العَبْنِ (۱) ؛ فإن الراهن هو الذي حَبَس مَالَهُ بالدَّيْنِ والضامن شَغَلَ ذِمَّتَهُ بِدَيْنِ الغير، والمولى في الكتابة بَاعَ مَالَهُ ،بماله وحجر على نَفْسِهِ التصرف في ماله، وإثبات الخيار للنظر، وتَدَارُكِ الغَبْن ؛ فلا يثبت لهم ؛ وقد رَضُوا بالغبن ؛ حتى لو شرط الخيار للراهن، أو للضامن، أو للمولى في الكتابة يَبْطُلُ العقد.
أما العقود اللازمة فقسمان : عَقْدٌ على العَيْنِ، وعقد على المَنْفَعة .
أما العقد على العَيْنِ فقسمان : قسم يُشْتَرَطُ فيه قَبْضُ البَدَلَيْنِ في المجلس ؛ مثل : عَقْدِ الصَّرْفِ، وبيع الطعام بالطعام، أو قَبْض أحد البَدَلَيْنِ ؛ كالسَّلَم يثبت فيها خِيَارُ المكان، ولا يثبت خِيَارُ الشرط؛ لأن شَرْطَ هذين العَقْدَيْن أن يتفرق المُتَعاقِدَان ؛ ولا علقةً بينهما ؛ تَحرُّزاً عن الربا في الصرف، وبيع الطعام بالطعام وعن الكَالِي (۲) بالكَالِى في السلم ؛ فلو أثبتنا الخيار لبقيت العُلْقَةُ
التفرق .
بعد
الله - - من رجل من الأعراب حمل خيط فلما وجب البيع قال رسول الله - : «اختر» فقال
الأعرابي : عَمْرَك الله بيعاً .
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب .
٢٠٦
(۱) العَبْنُ: بالتسكين في البيع والغَبَنُ بالتحريك في الرأي، يقال غَبَنتُهُ في البيع بالفتح : أي خدعته، وقد غُبن فهو مغبون، وغين رأيه بالكسر : إذا نقصه فهو غبين أي ضعيف الرأي، والتَغَابُنُ : أَن يَغْين القوم بعضهم بعضاً، ومنه قيل يوم التَغَابُنِ ليوم القيامة : لأن أهل الجنة يَعْبِنُون أهل النار. ينظر أنيس الفقهاء ص (۲) الكاليء: أي النَّسيئة بالنّسيئة وذلك أن يَشْتري الرجل شيئاً إلى أجَل، فإذا حَلَّ الأَجَلُ لم يجد ما يقضي به، فيقول: بعنيه إلى أجل آخر، بزيادة شيء، فيبيعه منه ولا يَجْرِي بينهما تقابض . يقال : كَلَّا الدَّيْن كُلُوءًا فهو كاليء، إذا تأخر .
ومنه قولهم: بلغ الله بك أكَلاَ العُمر» أي أطوله وأكثره تأخُراً وكَلاتُه إِذا أَنْسَأْته. وبعض الرُّواة لا يَهْمِرُ
«الكالي» تخفيفاً ..
ينظر النهاية، باب الكاف مع اللام (١٩٤/٤) .
الجزء 03 — ص ٢٩٢