التهذيب في فقه الإمام الشافعي — الصفحة ١٠٦٩

١٢٤ ، كتاب الزكاة وعند أبي حنيفة : يجب على المسلم فطرة عبده الكافر وهل يجب على الكافر فطرة عبده المسلم وأم ولده المسلمة؟ إن قلنا : الوجوب يُلاقِي المَوْلَى، لا يجب. ، وإن قلنا : يلاقي العبد ثم يتحمل عنه المولى، يجب. وقيل : في وجوب فِطْرَةِ المسلم على قريبه الكافر ،قولان كالعَبْدِ المسلم . ولو تَكَلَّفَ من وجبت فطرته على قريبه فأخرجها من مَوْضِعٍ آخر بغير إِذْنِ مَنْ عليه، أو أخرجت المرأة فِطْرَتَها دون إذن الزوج - هل يجوز أم لا؟ إن قلنا : الوجوب يلاقيها، ثم يتحمل الزوج والقريب، يجوز؛ لأنهما أخرجا ما وَجَبَتْ عليهما . وإن قلنا : يلاقي الزوج والقريب، لا يجوز ؛ كما لو أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ عنه بغير إذنه. وإذا أهل شَوَّالٌ، وله أب معسر فَقَبْلَ أن يخرج الابن فطرته أَيْسَرَ الأب ـ إذا قلنا : الوجوب يلاقي الأب فعليه فطرة نفسه، ولا يجب على الابن وإن قلنا: يلاقي الابن ابتداء، فعلى الابن فطرة الأب. . فَضْلُ : فِيمَنْ لا يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُ صَدَقَةِ الفِطْرِ» من لم يَفْضُلُ عن قوته وقوت عياله ومَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لليلة الفطر ويومه - شيء - لا يجب عليه فِطْرَتُهُ وفطرة غيره. وإن فضل قَدْرُ صَاع من أي جنس من المال، كان عليه فِطْرَةُ نفسه، ولا يجب فِطْرَةُ غيره ؛ حتى لو أخرج ذلك الصَّاعَ عن غيره، يكون فرضه في ذمته. فإن فضل عن قوته بَعْضُ صاع هل يلزمه إخراجه؟ فيه وجهان : :- أحدهما : لا يلزمه ؛ كما في الكَفَّارَةِ إذا وجد نصف رقبة، لا يجب إعتاقه . والثاني - وهو الأصح - يلزمه إخراجه ؛ لأن صَدَقَةَ الفِطْرِ تتبعضُ ؛ كما لو ملك نصف عبد يلزمه بسببه نصف صاع والكفارة لا تتبَعَضُ . ولو كان له عبد مُحْتاج إلى خدمته، هل يباع بَعْضُهُ في صدقة الفطر عن العبد، وعن نفسه؟ فيه وجهان : أصحهما : لا، وهو كالمَعْدُوم؛ كما في الكَفَّارَةِ. والثاني : يُبَاعُ ؛ كما يُبَاعُ في الدين ؛ بخلاف الكَفَّارَةِ، فإن لها بدلاً. والأول أصح؛ فإن الشافعي نص على أنه لو كان لابنه الصَّغِيرِ عَبْدٌ، وهو محتاج إلى خدمته ـ يجب على الأَبَ نَفَقَهُ ذلك العبد وفطرته .
الجزء 03 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.