484/2
النوع الرابع من الزكوات : زكاة التجارة
وإن (۱) نظرنا إلى أوله فيبدأ الحول حيث بلغت قيمة السلعة نصابا (۲) الثانية : أن يكون المشترى به عرضًا ، لا من جنس مال الزكاة ، فالحول (۳) من وقت نية التجارة ، لا من وقت ملك العرض .
الثالثة : أن يكون عرضًا من جنس من مال الزكاة ، كما لو اشترى بنصاب من الغنم (٤) السائمة سلعة للتجارة ، فالمذهب : أن الحول من وقت الشراء .
وقال الإصطخري : هو من وقت ملك الماشية ، وعليه دلُّ نقل المزني ، وهو ضعيف ؛ إذ لا مناسبة بين الزكاتين حتى ينبني أحدهما على الآخر .
الأمر الثاني : المستفاد في أثناء الحول ، هل يضم إلى الأصل ؟ له أربعة أحوال : الأولى : أن يكون بارتفاع قيمة مال التجارة ، فتجب الزكاة فيه بحول الأصل ، كما في النتاج مع الأمهات
الثانية : أن يشتري شيئًا بنية التجارة ، لا بمال التجارة فيفرد بحوله ، ولا يضم إلى الأصل
كالمستفاد
من الماشية
•
الثالثة : إذا ارتفعت قيمة مال التجارة فيرده (٥) إلى الناض ، كما إذا كانت سلعته تساوي
(1) في ( أ ، ب ) : ( فإن ) .
(۲) يقول ابن الصلاح : «ذكر أنه إذا اشترى سلعة التجارة بنصاب من النقدين فابتداء الحول من حين ملك النقد ، ومن حول التجارة على حوله لأنهما منشؤهما في الواجب وهو ربع العشر ، والموجب فيه يعني النصاب ، ومتعلق الوجوب يعني مالية النقد ، فإنها مقدرة في سلعة التجارة، والحالة هذه والنقد هو المخرج زكاة
قال : ( وهكذا إن كان النصاب ناقصا مهما نظر إلى آخر الحول ) يعني به أنه إذا تمت فيه السلعة نصابًا وتم الحول من أول ما ملك النقد وجبت الزكاة، صرح بهذا المعنى في (البسيط) ، وكلامه هاهنا وفي ( الوجيز) يُشعر به ، وهو غير صحيح ، والصواب ما قاله غيره ، وقطعوا به من أن حوله إنما ينعقد من وقت الشرى، وذلك لأنه من قبل ذلك لم يكن نصابًا ولا مال تجارة حتى يجري في الحول ، والله أعلم ) . المشكل (۱۹۳/۱) ب ) . (۳) و فالحول » : ليست في ( أ ، ب ) .
(٤) و الغنم ) : ليست في ( أ ، ب ) .
(ه) في ( أ ، ب ) : ( فرده ) .
الجزء 02 — ص ٤٨٤