الوسيط في المذهب، وبهامشه التنقيح في شرح الوسيط، شرح مشكل الوسيط، شرح مشكلات الوسيط، تعلقية موجزة على الوسيط — الصفحة ٩٨٥

484/2 النوع الرابع من الزكوات : زكاة التجارة وإن (۱) نظرنا إلى أوله فيبدأ الحول حيث بلغت قيمة السلعة نصابا (۲) الثانية : أن يكون المشترى به عرضًا ، لا من جنس مال الزكاة ، فالحول (۳) من وقت نية التجارة ، لا من وقت ملك العرض . الثالثة : أن يكون عرضًا من جنس من مال الزكاة ، كما لو اشترى بنصاب من الغنم (٤) السائمة سلعة للتجارة ، فالمذهب : أن الحول من وقت الشراء . وقال الإصطخري : هو من وقت ملك الماشية ، وعليه دلُّ نقل المزني ، وهو ضعيف ؛ إذ لا مناسبة بين الزكاتين حتى ينبني أحدهما على الآخر . الأمر الثاني : المستفاد في أثناء الحول ، هل يضم إلى الأصل ؟ له أربعة أحوال : الأولى : أن يكون بارتفاع قيمة مال التجارة ، فتجب الزكاة فيه بحول الأصل ، كما في النتاج مع الأمهات الثانية : أن يشتري شيئًا بنية التجارة ، لا بمال التجارة فيفرد بحوله ، ولا يضم إلى الأصل كالمستفاد من الماشية • الثالثة : إذا ارتفعت قيمة مال التجارة فيرده (٥) إلى الناض ، كما إذا كانت سلعته تساوي (1) في ( أ ، ب ) : ( فإن ) . (۲) يقول ابن الصلاح : «ذكر أنه إذا اشترى سلعة التجارة بنصاب من النقدين فابتداء الحول من حين ملك النقد ، ومن حول التجارة على حوله لأنهما منشؤهما في الواجب وهو ربع العشر ، والموجب فيه يعني النصاب ، ومتعلق الوجوب يعني مالية النقد ، فإنها مقدرة في سلعة التجارة، والحالة هذه والنقد هو المخرج زكاة قال : ( وهكذا إن كان النصاب ناقصا مهما نظر إلى آخر الحول ) يعني به أنه إذا تمت فيه السلعة نصابًا وتم الحول من أول ما ملك النقد وجبت الزكاة، صرح بهذا المعنى في (البسيط) ، وكلامه هاهنا وفي ( الوجيز) يُشعر به ، وهو غير صحيح ، والصواب ما قاله غيره ، وقطعوا به من أن حوله إنما ينعقد من وقت الشرى، وذلك لأنه من قبل ذلك لم يكن نصابًا ولا مال تجارة حتى يجري في الحول ، والله أعلم ) . المشكل (۱۹۳/۱) ب ) . (۳) و فالحول » : ليست في ( أ ، ب ) . (٤) و الغنم ) : ليست في ( أ ، ب ) . (ه) في ( أ ، ب ) : ( فرده ) .
الجزء 02 — ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.