الوسيط في المذهب، وبهامشه التنقيح في شرح الوسيط، شرح مشكل الوسيط، شرح مشكلات الوسيط، تعلقية موجزة على الوسيط — الصفحة ٩٨٢

النوع الرابع من الزكوات : زكاة التجارة 481/2 الثالث : إذا اشترى عبدا على نية التجارة بثوب قنية ، فرد عليه بالعيب انقطع حوله ؛ لأن الثوب العائد إليه لم يجز فيه النية ، ولم يعد بتجارة بخلاف ما إذا تبايع التاجران ثم ترادا ؛ ا لأن العائد كان (۱) مال التجارة قبل العقد ، ولو باع ثوب تجارة بعبد القنية (۲) انقطع حول الثوب ، فلو رد إليه بالعيب لم يعد الحول ما لم يستأنف سببًا آخر وهو بيعه على نية التجارة . فرع : إذا اشترى جارية للتجارة فولدت ، فهل يدخل الولد في حول التجارة ؟ فيه وجهان ؛ أحدهما : لا ؛ لأنه لم يحصل بالتجارة . والثاني : نعم ؛ لأنه لو نقص قيمة الأم بالولادة تجبر به ، فإن ذلك لا يعد خسرانا فدل [ على ] (۳) أنه من فوائد التجارة قبل العقد . الركن الثاني : النصاب : وهو معتبر ، وفي وقت اعتباره أربعة أقوال (٤) : أحدهما : أنه (٥) يعتبر في جميع الحول ، كسائر الزكوات . (۱) في ( أ ، ب ) : ( كان العائد ) . (۳) زيادة من ( أ ، ب ) . (۲) في ( أ ، ب ) : « للقنية ) (٤) يقول ابن الصلاح : ( ذكر أن في وقت اعتبار النصاب في الحول أربعة أقوال ، وإنما المنصوص منها : أنه لا يعتبر إلا في آخر الحول، وهو الأصح والباقي مخرج ، وما ذكره من القول الرابع أن نقصان النصاب بانخفاض السعر لا يؤثر ، فإن صار النقصان محسوسًا بالرد إلى الناض أثر فهو تصرف منه • وإنما الخلاف في المسألة في نقل غيره ثلاثة أقوال ، فإذا قلنا باعتبار آخر الحول ، وأنه لا يؤثر النقصان في أثناء الحول ، فذلك إذا كان النقصان بانخفاض السعر ، فلو كان محسوسًا بالتنضيض ففيه وجهان مشهوران ؛ أحدهما : أنه يؤثر وإن لم يؤثر النقصان بالسعر ، فجعله صاحب الكتاب قولا رابعا . ثم المراد به الرد إلى الناض الذي وقع به الشراء ويعتبر التقويم ولا ناض آخر ، فإنه لو اشترى السلعة بالدراهم ثم باعها بالدنانير فهي في حكم السلعة هاهنا يفتقر إلى التقويم بالدراهم كما سنذكر في الكتاب ، والله أعلم » . المشكل ( ١/ ١٩٢ ب ) (٥) ( أنه » : ليست في ( أ ، ب ) .
الجزء 02 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.