النوع الثاني من الزكوات : زكاة العشرات
461/2
الآخر (۱) إلى معناه " فيضم إلى الحنطة (٢) ، وفي الثالث يجعل أصلا بنفسه ، وعليه ينبني جواز بيعه بالحنطة والشعير متفاضلا .
وذهب مالك إلى أن الحمص والباقلي والعدس - وهي التي تسمى القطنية – يضم (۳)
(٤)
بعضها إلى بعض الثالثة : لا يكمل ملك رجل بملك غيره إلا إذا كان شريكا أو جارًا ، وقلنا : إن الخلطة تؤثر . فلو (۹) خلف الميت نخيلا متمرة على جماعة ومبلغها خمسة أوسق وجبت الزكاة عليهم ، فإن اقتسموها (٦) قبل بدو الصلاح زالت الشركة وبقي الجوار .
وإنما يتصور القسمة إذا جعلناها بيعًا ، بأن يبيع كل واحد نصيبه من خشبة نخل معين
بحصة صاحبه من ثمرة نخيل آخر ، وإلا فتؤدي قسمة الرطب إلى بيع الرطب بالرطب . الرابعة : إذا ملك تهامية ونجدية وتفاوت في (۸) إدراكها فالبعض مضموم إلى البعض ، إلا إذا تأخر اطلاع النجدية عن جذاذ التهامية ، ووقت الجذاذ هل هو كنفس الجذاذ ؟ فيه خلاف . ولو (۹) تأخر اطلاعها من (١٠) زهو التهامية ففي الضم وجهان ؛ أحدهما : لا ، نظرا إلى سبب
الصيف ، وقال صاحب ( الصحاح ) : السلت ضرب من الشعير ليس فيه قشر كأنه الحنطة ، والله أعلم ) . المشكل (١٩٦/١ ٢ - ١٩٦ ب ) . (۱) في ( أ ، ب ) : « آخر ) . (۲) في ( أ ، ب ) : « فيلحق بالحنطة ) . (۳) في ( أ ، ب ) : « فيضم ) .
(٤) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( وذهب مالك إلى أن الحمص والباقلى والعدس – وهي التي تُسمى القطنية - يضم بعضها إلى بعض ) هذا يوهم انحصار القطنية في الثلاثة المذكورة ، وليس كذلك ، بل هو ضرب كثيرة منها الهرطمان ، والحلبان هو الماش، والأثبت أنه غير الماش ويشبه الماش ، ومنها اللوبيا ومنها الذرة والدخن والحاورس، وهما نوعان من الذرة إلا أنهما أصغر حَبًّا ، قال صاحب ( الحاوي ) : القطنية هى الحبوب المقتاتة سوى البر والشعير .
قلت : وهي بكسر القاف ، سميت بذلك لكونها تقطن في البيوت أي تقيم فيها عند ادخارها ، وعند مالك يضم البعض من كل ذلك إلى البعض ، والله أعلم ) . المشكل (١٩٦/١ ب ) .
(ه) في ( أ ، ب ) : ( ولو ) .
(۷) في ( أ ، ب ) : ( حصته ) .
(۹) في ( أ ، ب ) : ( فلو ) .
(٦) في ( أ ، ب ) : ( اقتسموا ) .
(۸) ه في ) : ليست في ( أ ، ب ) .
(۱۰) في ( أ ، ب ) : « عن ) .
الجزء 02 — ص ٤٦١