الوسيط في المذهب، وبهامشه التنقيح في شرح الوسيط، شرح مشكل الوسيط، شرح مشكلات الوسيط، تعلقية موجزة على الوسيط — الصفحة ٧٥٢

القضر في الصلاة 251/2 والذهاب مرحلتين لا يقصر لا ذاهبًا ولا جائيا . الثالث : أن يكون طوله ضروريًا ، فلو ترك الطريق القصير وسلك الطويل لم يقصر إلا إذا كان فيه غرض من أمن ، أو سهولة طريق . وفي غرض التنزه والتفرج وجهان . الرابع : أن لا يعزم على الإقامة في الطريق ، فلو قصد سفرًا طويلًا على أن يقيم في كل مرحلة أربعة أيام لم يترخص . القيد الثالث : المباح (1) : فالعاصي بسفره لا يترخص كالآبق ، والعاق ، وقاطع الطريق ؛ لأن الرخصة إعانة ولا يُعان على المعصية ، ومن عَين مقصدًا ولا غرض له لم يترخص ؛ لأنه عاص بإتعابه نفسه قال الشيخ أبو محمد : من الأغراض الفاسدة طَوْفُ الصوفي إذا لم يكن له غرض سوى رؤية البلاد وفي جواز أكل الميتة والمسح يوما وليلة للعاص وجهان : الأصح : الجواز ؛ فإنه ليس من خصائص السفر فأشبه تناول المباحات . أما العاصي في سفره بالشرب وغيره فيترخص فرغ : لو أنشأ سفرًا مباحًا ثم غير القصد إلى معصية فالنص أنه يترخص ؛ لأن الشروط إنما تعتبر عند ابتداء الأسباب وقد انعقد هذا السفر سببًا مرخصا ، وكذا على العكس الآبق إذا توجه إلى سيده لم يترخص ؛ لفقد الشرط في الابتداء ، وخرج ابن سريج قولا : أن النظر إلى الحال لا إلى الابتداء وهذا أوضح (۱) قال ابن الصلاح : « قوله : ( القيد الثالث : المباح ( لم يُرد بالمباح هاهنا ما قرره في أصول الفقه من أن المباح : ما استوى طرفاه في عدم الثواب والعقاب ، وإنما المباح هاهنا على اصطلاح الفقهاء ، وهو ما لا حرج في فعله ، فيدخل فيه الواجب والمندوب إليه ، والله أعلم ) . المشكل (١٣٦/١ ب - ١٣٧ أ ) .
الجزء 02 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.