الوسيط في المذهب، وبهامشه التنقيح في شرح الوسيط، شرح مشكل الوسيط، شرح مشكلات الوسيط، تعلقية موجزة على الوسيط — الصفحة ٦٥٦

155/2 والشرائط ست (۱) : الأول الباب الخامس في شرائط الصلاة ونواقضها : الطهارة (1) عن الحدث : فهو (۲) شرط في الابتداء والدوام ، حتى لو (۱) في ( أ ، ب ) : ( ستة ) . ويقول ابن الصلاح : ( ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة قوله : ( الشرائط ستة : الأول ) هذا لا يستقيم على لفظ الشرائط فإنها جمع شريطة فَرَدَّه إلى المعنى ، ونقول تقديره : ( الشرائط ستة أشياء ، الأول ) . ثم إنه عد منها ما ليس بشرط ، وإنما هو من قبيل عدم المانع كترك الأفعال ، وترك الكلام . وترك ما هو شرط حقيقة كاستقبال القبلة ، فإنه عنده وعند الجمهور شرط لا ركن ، ودخول الوقت ، وقد ذكرهما فيما سبق ، ولكن إذ تعرض لعدها الشروط فلابد من ذكرهما مع الحوالة على ما تقدم ، وكذلك الترتيب بين أفعال الصلاة ، وكذلك الموالاة بينهما على الأصح . وليس بمرضي ما صار إليه صاحب ( الحاوي ) من ضبط الشروط بأنها ما يجب تقديمه على الصلاة ، فإن التحقيق في ضبط الشرط ما ذكرناه في أول باب كيفية الصلاة ، وأيضًا فصاحب الكتاب بهذا العدة ترك الكلام من الشروط ، والله أعلم ) . المشكل (١٠/١) ب - ١١١ أ ) . (۲) في ( أ ، ب ) : ( فهي ) . (1) قوله : ( الشرائط ستة : الأول : الطهارة ) ( الشرائط ( : جمع شريطة فكان حقه أن يقول : ست ولعله رده إلى المعنى ، أي الشرائط ستة أشياء ، الأول . قوله : ( ستة ( عليه فيه إنكاران ؛ أحدهما : أنه عَدَّ منها ما ليس شرطا حقيقة ، وإنما هو منهي كترك الأفعال والكلام والأكل • عنه الثاني : أنه ترك ما هو شرط حقيقة ، فإنه ترك استقبال القبلة وهو شرط عنده وعند الجمهور ، وإن كان ابن القاص والقفال قد عداه فرضًا ، ومعرفة دخول الوقت ، وترتيب أفعال الصلاة ، وكذا الموالاة بينهما على الصحيح ، وكذا النية على أحد الوجهين ، وهو الأشبه عنده ، ولكن الأصح خلافه كما سبق ، ومعرفة أعمال الصلاة وكيفيتها .
الجزء 02 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.