1
95/2
كيفية الصلاة
النظم المعجز وقد فات ، وهذا المعنى مقصود ظاهر .
فرع : البدوي يلزمه أن يقصد بلدة لِتَعلم كلمة التكبير ، ولا يلزمه
(1)
ذلك عند
فقد الماء لأجل الوضوء ؛ لأن التعلم يبقى ، والوضوء يعرض الانتقاض ؛ وقيل : بالتسوية؛ ) الأن التسوية (۱) في حقه كالتيمم .
أما سُنّة التكبير فرفع اليدين معه ، وهو متفق عليه حالة التحرم (2) . وهيئتها (٢) أن يترك الأصابع (۳) منشورة ولا يتكلف ضمها وتفريجها
وفيها
(2)
(0)
ثلاث مسائل :
(3)
الأولى (٦) : في قدر الرفع : ففي قول : يرفع (۷) إلى حذو المنكبين ، رواه أبو حميد
(۱) في ( أ ، ب ) : ( وأن الترجمة ) .
(۳) في ( أ ، ب ) : ( أصابعه ) .
(ه) في الأصل : ( ثلاثة ) ، وهو
خطأ
(۷) ( يرفع ) : ليست في ( أ ، ب ) .
(۲) في ( أ ، ب ) : ( وهيئته ) . (٤) في ( أ ، ب ) : ( وفيه ) .
(٦) في ( أ ، ب ) : ( إحداها ) .
(1) قوله : ( البدوي يلزمه أن يقصد بلدة ليتعلم كلمة التكبير ، وقيل : لا يلزمه ) هذان الوجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون ؛ أصحهما باتفاقهم : أنه يلزمه ، كما أشار المصنف إلى ترجيحه ، وذكرهما الإمام في لزوم القصد لتعلم التكبير أو الفاتحة ، ولا فرق بين المقيم ببادية والمقيم بقرية ليس فيها من يمكنه التعلم منه . (2) قوله : ( وأما سنة التكبير : فرفع اليدين معه ، وهو متفق عليه حالة التحريم ) والمراد : أنه مجمع على أنه مشروع ، ولا التفات إلى مخالفة الزيدية فيه، فإنهم لا يعتد بهم في الإجماع ، وإنما قلنا : مشروع : لأن لنا وجها أنه واجب هنا ، وهو قول الإمام أبي الحسن أحمد بن سيار المروزي من متقدمي أصحابنا ، وفرق بينه وبين باقي الرفع بأن التكبيرة هنا واجبة ، فكذا رفعها بخلاف الباقي ، فلو حملنا قول المصنف وهو متفق عليه – على أنه سنة لم يصح لهذا الوجه (3) قوله : ( يترك أصابعه منشورة ولا يتكلف ضمها ولا تفريجها ( هذا اختياره واختيار شيخه ، والصحيح : أنه يستحب تفريجها ، وبه قطع الجمهور ، ونقله المحاملي في ( المجموع ) عن الأصحاب قال البغوي وغيره : يستحب التفريق في كل موضع أمرناه برفع اليدين
الجزء 02 — ص ٩٥