_76/2
الركن الثالث من أركان استقبال القبلة : القبلة
خلاف (1) ، واختيار المزني جوازه ؛ لأنه الآن كالأعمى ، ومنهم من منع لأنه ناظر والتقليد (١)
•
لا يليق به
ثم يقضي كالأعمى إذا لم يـ
يجد
فإن قلنا : لا يقلد فيصلي على حسب حاله (۲) (2) : مَنْ يرشده ، والأصح : أنه يقلد ولكن يقضي ؛ لأن هذا عذر نادر .
أما البصير الجاهل بالأدلة (٣)
(4)
:
(3)
فيبتني (٤) أمره على أن تعلم أدلة القبلة هل
يتعين ؟ وفيه خلاف . فإن قلنا : يتعين ، فالتقليد لا يُسقط القضاء عنه ؛
وإن قلنا : إنه (٥) لا يتعين فهو كالأعمى
(۱) في ( ب ) : ( فالتقليد )
·
لأنه مقصر
(۲) يقول ابن الصلاح : ( قوله : ( فيصلي على حسب حاله ) هو بفتح السين ، أي على قدر حاله وأكثر الفقهاء يغلطون بتسكين السين منه ) . المشكل ( ۹۰/۱ ب ) .
·
،
(۳) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( وأما البصير الجاهل بالأدلة نعني به المتمكن من تعلمها ، والله أعلم ) . المشكل ( ٩٠/١ب). (٤) في ( أ ، ب ) : ( ينى ) (٥) ( إنه ) : ليست في ( أ ، ب ب ) . (1) قوله : ( وإن ارتج عليه طريق الصواب وتحير ففي تقليده خلاف ) إلى آخره ، أما قوله : ( ارتج ) فبضم الهمزة وإسكان الراء وكسر المثناة فوق وتخفيف الجيم ، ومعناه : انسد
وقوله : ( ففي تقليده خلاف ) ، هو ثلاث طرق : أحدها : يقلد . والثاني : لا . وأصحها وأشهرها : فيه قولان ؛ أصحهما عند الأكثرين : لا يقلد ، فعلى هذا يصلي كيف اتفق ، ويلزمه القضاء لأنه عذر نادر كالأعمى إذا لم يجد من يقلده يصلي بحاله ويلزمه القضاء، وإن قلنا : يقلد فطريقان ، أصحهما وبه قطع الجمهور : لا قضاء كالأعمى إذا قلد وصلى .
والثاني : أنه على وجهين بناء على القولين فيمن صلى بالتيمم لعذر نادر لا يدوم هل يلزمه القضاء أم لا ؟ ثم قال إمام الحرمين : هذا الخلاف مخصوص بمن ضاق عليه الوقت ، فأما قبل ضيقه فيصبر ولا يقلد قطعا لعدم الحاجة ، قال : وفيه احتمال من التيمم أول الوقت. وهذا الذي قاله الإمام شاذ ، والمشهور طرد الخلاف في الحالين وصحح المصنف أنه يقلد ، وهو خلاف ما صححه الجمهور
•
(2) قوله : ( فيصلي بحسب حاله ( هو بفتح السين ، أي بقدر حاله
(3) قوله : ( البصير الجاهل بالأدلة ( يعني : المتمكن من تعلمها .
(4) قوله : ( يعلم أدلة القبلة هل يتعين ؟ فيه خلاف ) هو ثلاثة أوجه ، أحدها : فرض عين ، وصححه =
الجزء 02 — ص ٧٦