390/1
أحكام التيمم
(1)
أو (۱) مضطجعًا ، وصلاة المسافر بتيممه وإن لم يكن العذر دائما نظر : فإن لم يكن عنه (۲) بدل : وجب (۳) القضاء كمن لم يجد ماءً ولا ترابًا ، فصلى (٤) على حسب حاله ، أو المربوط على خشبة إذا صلى بالإيماء ، أو من على جرحه ، " أو عضده ، أو ه) نجاسة (٦) (2) ؛ إذ لا بدل لإزالة النجاسة .
(3)
ويستثنى عن هذا الصلاة في حال المسابغة ؛ إذ لا قضاء فيها ، رخصة بنص القرآن فأما إذا كان لها بدل كتيمم المقيم في الحضر ، أو التيمم لإلقاء الجبيرة ، أو تيمم
(۱) في ( أ ، ب ) : ( و ) .
(۳) في ( أ ، ب ) : ( لزم ) .
(٥) في ( أ ، ب ) : « فصده أو حجامته ) .
(۲) في ( أ ، ب ) : « له » .
(٤) في ( أ ، ب ) : ( وصلى ) .
(٦) يقول ابن الصلاح : ( قوله : ( أو من على جرحه أو فصده وحجامته نجاسة ) كذا وقع ، وفيه عُجمة ، فكأنه لما رأى الجرح يعبر به عن محل الجرح ، عبر بالفصد والحجامة عن محلهما ، ولا سواء في ذلك في الاستعمال ، والله وأعلم ) . المشكل ( ٥٩/١ ٢ - ٥٩ ب ) .
(1) قوله : ( ما كان بسبب عذر إذا وقع دام فلا قضاء فيه كصلاة سلس البول وصلاة المريض قاعدًا أو مضجعا ، وصلاة المسافر بتيممه ) . [ فإن كانت صلاة سلس البول مما يدوم فإن صلاة ] المريض قاعدًا أو مضجعا وصلاة المسافر بالتيمم مما يدوم ، والصواب : مما ذكره محققو الأصحاب أن العذر عام ونادر ، فالعام كا المرض والسفر ولا قضاء فيه ، والنادر نوعان : نوع يدوم إذا وقع كالمستحاضة والسلس ولا قضاء فيه ، ونوع لا يدوم ، وهذا ضربان : ضرب معه بدل ، وضرب لابدل معه . وعد المصنف أيضًا مما لا يدوم ولا بدل معه المربوط على خشبة إذا صلى بالإيماء ، وقطع بوجوب القضاء فيه كمن لم يجد ماء ولا ترابًا ، وهذا الذي قاله هو المشهور ، وإن كان الشيخ أبو عمرو قد أنكر عليه ، قال : الإيماء إلى الركوع والسجود بدل عنهما ، قال : فالصواب أن يعد ذلك مما لا يدوم وفيه بدل فيكون فيه القولان . وقال الصيدلاني في المربوط على خشبة : إذا أوماً إن استقبل القبلة فلا قضاء ، وإلا فعليه القضاء . وقد ذكر الرافعي الاعتراض عنه بأن المراد بالبدل هنا : الشيء المضبوط الذي يعدل إليه كل عاجز كالتيمم ، وليس الإيماء كذلك بل يختلف بالأحوال والأشخاص وله درجات متفاوتة .
(2) قوله : ( على فصده أو حجامته نجاسة ( يعنى : موضع فصده أو حجامته
(3) قوله : ( رخصة ( بإسكان الخاء وضمها ولا يفتح الخاء .
.
هذا
الجزء 01 — ص ٣٩٠