الوسيط في المذهب، وبهامشه التنقيح في شرح الوسيط، شرح مشكل الوسيط، شرح مشكلات الوسيط، تعلقية موجزة على الوسيط — الصفحة ٣٥٤٥

عقد الذمة / أَخْذُ العشر من التجارة الواردة إلى بلاد المسلمين / الخراج 77/7. المكاسب فيه ، كذلك فعل عمر ( رضي الله عنه ) . ولو رأى رفع هذه الضريبة أصلا ، ففيه وجهان : أحدهما : أنه لا بُدَّ من قبول شيء . . والثاني : أنَّ هذا الجنس يتبع [ فيه ] (۱) المصلحة ؛ إذْ عُمَرُ ( رضي الله عنه ) فعل ذلك برأيه واستصوابه ، وقد يتغير الصواب (۲) ثم إذا أَخَذ العشر مرةً ، فلا يأخذه ثانيا في تلك السنة ، بل يُغطى جوازا حتى لا يطالبه عشارٌ أصلا (۳) ، إلا إذا جوزنا الزيادة ، فعند ذلك يجوز أَعْذُه في دفعات أما إذا جرى ترديد مال واحد إلى الحجاز في سنة واحدة ، فهل يكرر العشر لتعظيم الحجاز ؟ فيه خلاف . وهذا إذا خرج من الحجاز وعاد ، وما دام يتردد فيه فلا ، (٤ ولو بذل اللسان - عند المشارطة - بزيادة ، فالظاهر أنه لا يلزم (٤) ؛ إذ ليس ذلك عقدًا أصليا بخلاف عقد الجزية الواجب الخامس : الخراج. وذلك قد يكون أجرةً ؛ فلا يسقط بالإسلام ، كما إذا ملكنا أراضيهم ، ثم رَدَدْناها إليهم بخراج كما فعله عمر ( رضي الله عنه ) . وهذا واجب وراء الجزية . أما إذا صالحناهم على عقارهم بخراج يؤدونه ، فَمِلْكُهم مُطَّرِدٌ ، والمأخوذ في حكم جزية (٥) . (۱) زيادة من ( أ ) ، ( ب ) . (۲) والأصح جواز رفع هذه الضريبة إذا رأى الإمام في ذلك مصلحة . انظر الروضة ( ۳۱۹/۱۰ ) . (۳) قال ابن الصلاح: «قوله : ( ويُعْطَى جوازا) أي : رقعة يجوز بها ولا يُعَوَّق ، والله أعلم» . المشكل ( جـ ٢ ق ١٣٤/أ). (٤) في (أ) ، (ب) : ( ولو بذل باللسان - عند المشارطة - زيادة ، فالظاهر أنه لا تلزمه ) . « (ه) يعني فَتُصْرف مَصْرِفَ الفيء . !
الجزء 07 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.