الوسيط في المذهب، وبهامشه التنقيح في شرح الوسيط، شرح مشكل الوسيط، شرح مشكلات الوسيط، تعلقية موجزة على الوسيط — الصفحة ٣١٩٢

كتاب الجنايات / ليس لولي القصاصِ أنْ يَسْتوفي دون الرفع إلى السلطان . والثالث : أنه يكفي عن جميعهم كمذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) . 305/6 / هذا إذا حضر الكل ، فإن كان بعضُهم غائبًا أو مجنونًا ، ففي رواية الربيع : يُؤخر إلى ١/٢٣٦ إمكان القرعة . وفي رواية حَرْمَلة (۱) : يشتوفي الحاضر والعاقل ، ويكون الحضور مرجّحا كالقرعة (٢) . فرع : لو (۳) اجتمع مستحقُ النفس والطرف : قُدِّمَ مستحق الطرف . إن اجتمع مستحق اليمين ومستحقُّ الأصبع من اليمين : أقرع بينهما ؛ لأن قطع الأصبع ينقص اليمين بخلاف قطع الطرف فإنَّه لا ينقص النفس. المسألة الثالثة : في المُسْتَوْفِي : وليس للولي الاستقلال دون الرفع إلى السلطان . فإن استوفى وَقَعَ الموقع (٤) وعزَّره [ الإمام ] (٥) لأنَّ أمر الدماء خطير . فإذا رفع إلى السلطان " وجب عليه (٦) أن يأذن له في القتل ، ولا يأذن في استيفاء حد القذف ؛ لأن تفاوت الضربات عظيم ، وهو حريص على المبالغة . وهل يُفَوِّض إليه القطع ؟ فعلى وجهين ، وَجْهُ المنع - مع كونه مُقَدَّرًا - مايُفرض من ترديد (٧) الحديدة التي يعظم غورها . ثم ينبغي أن يُشتو فى القصاص ) بأحَدٌ سَيْف ( وأسرع ضربة . فإن ضرب الولي ضربةٌ فأصاب غير الموضع المقصود ، فإن تعمَّدَ عزّر ولم يُغزل (۹) ، وإن أخطأ ودَلَّ (١٠ على تخوفه (١٠) أمرناه بالاستنابة ؛ إذ لا يُؤمن خطوه ثانيا (١١) . ومِنْ أصحابنا مَنْ عكس هذا وعجزه (۱) سبقت ترجمته في القسم الدراسي . (۲) والمشهور في المذهب ما في رواية الربيع ، وهو أنه يحبس القاتل حتى يحضر الولي الغائب ، أو يفيق المجنون . انظر الروضة ( ٢١٩/٩ ) . (٤) أي وقع قصاصا . (1) في ( أ ) ، ( ب ) : ( فإنه يجب ) (۸) في الأصل : « بسيف ) والمثبت من (أ) ، ( ب ) . (۹) أي ولم يُغزل من استيفاء القصاص . (۳) في ( أ ) ، ( ب ) : ( إذا ) (٥) زيادة من (أ) ، ( ب ) . (۷) في (أ ) ، ( ب ) : ( تردد ) . (۱۰) في (أ) ، (ب) : ( على خوفه وعجزها ( والضمير في ( عجزها ( يعود على اليد ، وهي مؤنثة . (۱۱) في الروضة تفصيل حسن في ذلك فانظره ( ٢٢٢/٩ ) .
الجزء 06 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.