260/1
والثانية (١) : أن بياض الوجه محيط بها من الجوانب
فرائض الوضوء - غسل الوجه
وأما اللحية : فإن كانت خفيفة يجب إيصال الماء إلى منابت ما وقع في حد الوجه والخفيفة (۲) : ما يتراءى منها (۳) البشرة للناظر في مجلس التخاطب ، أو ما يصل الماء إليه من غير مزيد تكلف (1). وإن كانت كثيفة فلا يجب إلا في حق المرأة (2) ؛ لأن اللحية لها نادرة .
ثم هل تجب إفاضة الماء على ظاهر اللحية الخارجة عن حد الوجه ؟ فيه قولان :
(۱) في الأصل : « والثاني » ، وهو خطأ .
(۲) في ( أ ، ب ) : « والخفيف ) .
(3)
(۳) في ( أ ) : ( معـ : ( معه ) ، وفي ( ) : ( منه ) .
ولنا وجه حكاه الرافعي في اللحية : أنه يجب غسل باطنها ومنبتها ، وإن كانت كثيفة . وهما شاذان باطلان
: أنه لا يجب غسل منابت هذه الشعور إذ كانت كثيفة كاللحية / ، ولنا قول ٤١ /أ
•
(1) قوله في تفسير اللحية الخفيفة : ( ما ترى بشرتها في مجلس التخاطب ، أو ما يصل الماء إليه من غير مزيد تكلف ) هذان وجهان في تفسير الخفيف ، وهما مشهوران ، أصحهما الأول وهو ظاهر نص الشافعي ، وقطع به العراقيون والبغوي وآخرون ، وصححه الباقون
وفيه وجه ثالث : وهو الرجوع إلى العرف .
•
(2) قوله : ( وإن كانت كثيفة لم تجب إلا في حق المرأة ) ، يرد عليه الخنثى المشكل ؛ فإنه كالمرأة في هذا باتفاق
الأصحاب
فإن قلنا بالضعيف : إن نبات لحيته علامة لذكورته لم يرد عليه ، ويستحب للمرأة حلق لحيتها (3) قوله : ( هل تجب إفاضة الماء على ظاهر اللحية الخارجة عن حد الوجه ؟ فيه قولان ) ، صوابه : الخارج بحذف الهاء ، وهذان القولان مشهوران ، أصحهما عند الأصحاب : الوجوب
وهذه أول مسألة ذكر المزني في ( مختصره ) فيها قولين ، وفي عبارة المصنف فائدة حسنة وهي : الخارج عن حد الوجه - سواء خرج في طول اللحية أو عرضها - جرى القولان ، ثم ظاهر عبارة المصنف تقتضي أن الخلاف إنما هو في الإفاضة على الخارج سواء كان خفيفا أو كثيفًا ، وهكذا صرح به في ( البسيط ) . والصواب ما ذكره إمام الحرمين وغيره : أن الخارج إن كان كثيفًا فالقولان في وجوب إفاضة الماء على ظاهره ، ولا يجب غسل باطنه بلا خلاف ، وإن كان خفيفًا فالقولان في وجوب غسله ظاهرًا وباطنا . وشذ أبو عبد الله الزييري فقال : القولان في وجوب غسل باطن الخارج خفيفا كان أو كثيفا ، وغلطه
=
الأصحاب
..
الجزء 01 — ص ٢٦٠