=
فرائض الوضوء – النية
الفرض الثاني : غسل الوجه
وفيه مسألتان :
257/1
إحداهما (۱) : أن حد الوجه من مبتدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى (٢) ما يُقبل من الذقن في
الطول ، ومن من الأُذُن إلى الأُذُن في العَرْض (٦).
فلا يدخل في الحد النَّزَعَتَانِ على طرفي الجبين (۳) (2)
،
ولا موضع.
الحدث
الحدث كما في التيمم ، ولكن لم يحكه هنا ولا مع حكايتهم هذا الوجه في المستحاضة . ولعل وجهه : أن نية الاستباحة في المستحاضة صادفت محلا آخر تنصرف إليه ، وهو الاستباحة من القائم بخلاف غيرها ، فلا بد لذلك من الإفصاح برفع الحدث السابق ، والله أعلم ) . المشكل ( ١٣١/١ - ٣١ب ) . وراجع : الروضة ( ٤٩/١ ) ، والمجموع : ( ٣٦٣/١ ) ، والحاوي : (٩٥/١ ) .
(۱) في الأصل ، ( أ ) : « أحدهما ) ، وهو خطأ . (۲) في الأصل
: ( ما ) زائدة قبل كلمة : ( منتهى ) ولا حاجة إليها
•
(۳) النزعتان : مثنى ( النزعة ) ، وهي موضع انحسار الشعر من جانبي الجبهة . انظر : المعجم الوسيط ، مادة ( نزع ) . قال النووي : « والنزعتان : بفتح النون والزاي ، واحدتهما : نزعة بفتحهما ، وهو المعروف المشهور في كتب اللغة . وذكر البيهقي في كتابه ( رد الانتقاد على ألفاظ الشافعي ) عن أبي العلاء بن
وقال الأكثرون : يرتفع حدثها الماضي دون المقارن والمستقبل .
ولنا وجه في ( الحاوي ) وغيره : أنه يصح وضوؤها بنية رفع الحدث ، لتضمنه الاستباحة (1) قوله : ( حد الوجه من مبتدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى ما يقبل من الذقن في الطول ، ومن الأذن إلى
الأذن في العرض ) .
الأذن
قال الرافعي : ( من وإلى ( إذا دخلتا على مثل هذا الكلام قد يراد بهما دخول ماوردتا عليه ، وقد يراد بهما خروجه ، فمن الأول : حضر القوم من فلان إلى فلان ، ومن الثاني : من الشجرة إلى الشجرة خمس أذرع ، فقول المصنف : ( من مبتدأ تسطيح الجبهة إلى الذقن ) جارٍ على المعنى الأول ، وقوله : ( من ) إلى الأذن ) ، على المعنى الثاني ؛ فلا تدخل الأذنان ولا وتداهما . ( الذقن ) : بفتح الذال المعجمة والقاف ، وهو ملتقى اللحيين .
(2) قوله : ( ولا يدخل في الحد النزعتان على طرفي الجبين ( هما بفتح الزاي على المشهور ، وحكي إسكانها ، وهما البياضان المكتنفان للناصية ، وهما من الرأس ، لكن استحب الشافعي والأصحاب غسلهما =
الجزء 01 — ص ٢٥٧