الوسيط في المذهب، وبهامشه التنقيح في شرح الوسيط، شرح مشكل الوسيط، شرح مشكلات الوسيط، تعلقية موجزة على الوسيط — الصفحة ٢٤٥٢

أحكام شهود النكاح لأنه أهل لبعض الشهادات . ولو حضر ابنُ الزوجين أو أبو الزوجين ، ففيه [ أربعة ] (١) أوجه : أحدها : الانعقاد ؛ لأنه أهل على الجملة . والثاني : لا ؛ لأنه ليس أهلاً في هذا النكاح . 55/5 والثالث : أنه إن حضر ابن الزوج وابنُ الزوجة لم يُكتف (۲) ؛ لأنه لا يتصور الإثبات ، وإن حضر ابنان لأحدهما : جاز ؛ لأنه يمكن الإثبات على والدهما . والرابع : أنهما (۳) إن كانا ابنيها (4) : صح ، وإن كانا ابني الزوج لم يصح ؛ لأن الحاجة إلى الإثبات عليها عند الجحود ، لا على الزوج ، فيقبل عليها قولُ ابْنَيْها (٥) . وتجري هذه الأَوْجُهُ في عَدُوَّي (٢) الزوجين . ولو حضر مَنْ حاله في الفسق مستور على الزوجين جميعا : صح العقد على الأصح ، وذكر المحاملي (۷) فيه خلافًا ، ويَعْضُدُه : أن مستور الحرية لا يكفي حضوره (۸) على الأظهر ، (۱) زيادة من ( أ ) . (۲) في ( أ ) : « لم يكف ) . (۳) قوله : ( أنها ) ساقط في (أ) (٤) في ( ب ) : ( ابنيهما ) . وهو خطأ واضح . وفي ( أ ) : ( ابنا الزوجة ) . (ه) في الأصل : ( ابنها ) والمثبت من ( أ ) ، ( ب ) . (٦) في ( ب ) : ( عدول ) . وهو خطأ فحش . والأصح : انعقاد النكاح بابني الزوجين – سواء كانا ابني – كل منهما ، أو ابن أحدهما وابن الآخر - وكذلك انعقاده بعدُوّي الزوجين – سواء كانا عَدُوِّي كل منهما ، أو عدوّ أحدهما ، وعدوّ الآخر ؛ لأنهما من أهل الشهادة . انظر. روضة الطالبين ( ٧ / ٤٦ ) . مغني المحتاج ( ٣ / ١٤٤ ) . (۷) سبقت ترجمته في القسم الدراسي .. (۸) في ( أ ) : « ظهوره ، وهو خطأ .
الجزء 05 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.