348/4
المواريث وأحكامها
فإن لم يكن واحد من هؤلاء فالمالُ لمعتق الميت ، فإن لم يكن فلعصبات المعتق ، فإن لم يكن فلمعتق المعتق ، ثم لعصباته ، ثم لمعتقه على هذا الترتيب
هذا ترتيبهم ، وفيه فروع [ أربعة ] (١) :
الأول : ابن الأخ وإن سَفّل مقدَّمٌ على العم ؛ لأن الجهة هاهنا مقدمة ومختلفة ، فلا
نظر إلى القرب .
وأما ابن الأخ للأب ، يَقَدَّمُ على ابن ابن الأخ للأب والأم إذا سفل ؛ للقرب . مع أن جهة الأخوة جنس واحد ، (۲) فإنما يُقوم (۲) هاهنا بالقوة عند تساوي الدرجة ، فليتنبه
لهذه الدقيقة
الثاني : ابنا عمّ أحدهما أخٌ لأم ، فله بأخوة الأم السدس ، والباقي بينهما نصفين ، ولا تُرَبَّحُ قرابته فتقَدِّمُه (۳) ، بخلاف الأخ للأب والأم حيث قُدِّمَ على (٤) الأخ للأب لأن القرابةَ ثَمَّ (٥) متجانسة فامتزجت فأوجبت (٦) / ترجيحا
والثالث : بنت وابنا عمّم ، أحدهما أخٌ لأم : النصف للبنت ، والباقي بينهما
بالشوية ، وأُخُوَّة الأم سقطت بالبنت (۷) .
وقال ابن الحداد : المال كلُّه للذي هو أخٌ لأم ؛ لأنه لا يمكن استعمال قرابته في التوريث فيستعمل مرجّحًا (۸) ، وهو ضعيف .
(۱) زيادة من ( أ ) .
(۳) في ( أ ) : « فَتُقَدَّم )
(۲) في ( أ ) : ( وإنما يقدم ) .
(٤) في ( أ ) : « إلى )
•
(٥) في ( أ ) : ( ثمة )
(٦) في ( أ ) : ( وأوجبت ) .
(۷) هذا الوجه هو الأصح . انظر : روضة الطالبين : (٢١/٦) ، مغني المحتاج : (۳۰/۳) .
(۸) في ( أ ) ( ترجيحا ) .
1/۱۳۱
الجزء 04 — ص ٣٤٨