الوسيط في المذهب، وبهامشه التنقيح في شرح الوسيط، شرح مشكل الوسيط، شرح مشكلات الوسيط، تعلقية موجزة على الوسيط — الصفحة ٢٠١٦

217/4 وفيه فصلان : الباب الأول : في تملك الأراضي الأول : فيما يُملك من الأراضي بالإحياء ، وهي قال : ( مَنْ أَحْيَا أرضًا ميتةً فهي له ) (٢) (1) الموات والموات : (۳) الأرضُ المنفكة عن الاختصاصات . هي والاختصاصات ستة أنواع [ النوع ] (٤) الأول : العمارة : فكل أرض معمورة فهي محياة ، فلا تتملك بالإحياء ، سواء كان [ ذلك ] (٥) من دار الإسلام أو دار الحرب . وإن (1) اندرست العمارة وبقي أَثَرها ، فإن كان من عمارة الإسلام فلا تملك ؛ لأنه موروث عمَّن مَلكَه ، فَيُنتظر صاحبه أو يُحفظ لبيت المال ، " ويتصرف الإمام فيه ٧) (۱) في ( أ ) : ( وهو ) . (۲) الحديث أخرجه البخاري من قول عمر – رضي الله عنه – في ترجمة الباب ، وأخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : ( من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق ) (۲۳/۵) (٤١) كتاب الحرث والزراعة (١٥) باب من أحيا أرضًا موانا (٢٣٣٥) ، وأخرجه أبو داود : (١٧٥/٣) (( كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في إحياء الموات (۳۰۷۳) ، والترمذي : (٦٦٢/٣) (١٣) كتاب الأحكام (۳۸) باب ما ذكر في إحياء أرض الموات (۱۳۷۸) ، (۱۳۷۹) ، ومالك في الموطأ : (٥٧٠/٢) (٣٦) كتاب الأقضية (٢٤) باب القضاء في عمارة الموات (٢٦ ، ٢٧) ، والبيهقي في السنن الكبرى : (١٤١/٦ ، (١٤٢) كتاب إحياء الموات – باب من أحيا أرضًا ميتة ليست لأحد ولا في أحد حق فهي له ، ومعرفة السنن والآثار : (٩٥٧/٩) حديث رقم : (۱۲۱۷۱ ، ۱۲۱۷۲ ، ۱۲۱۷۳ ، ١٢١٧٤ ) . وراجع : التلخيص الحبير : ((٦٠/٣) حديث : (١٢٩١) . (۳) في ( أ ) : ( هو ) . (٥) زيادة من ( أ ) . (٤) زيادة من ( أ ) . (1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « فإن ) ، والمثبت من ( أ ) . (۷) في ( أ ) : « ويتصرف فيه الإمام » .
الجزء 04 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.