217/4
وفيه فصلان :
الباب الأول : في تملك الأراضي
الأول : فيما يُملك من الأراضي بالإحياء ، وهي
قال : ( مَنْ أَحْيَا أرضًا ميتةً فهي له ) (٢)
(1) الموات
والموات : (۳) الأرضُ المنفكة عن الاختصاصات .
هي
والاختصاصات ستة أنواع
[ النوع ] (٤) الأول : العمارة : فكل أرض معمورة فهي محياة ، فلا تتملك بالإحياء ، سواء كان [ ذلك ] (٥) من دار الإسلام أو دار الحرب .
وإن (1) اندرست العمارة وبقي أَثَرها ، فإن كان من عمارة الإسلام فلا تملك ؛ لأنه موروث عمَّن مَلكَه ، فَيُنتظر صاحبه أو يُحفظ لبيت المال ، " ويتصرف الإمام فيه ٧)
(۱) في ( أ ) : ( وهو ) .
(۲) الحديث أخرجه البخاري من قول عمر – رضي الله عنه – في ترجمة الباب ، وأخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : ( من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق ) (۲۳/۵) (٤١) كتاب الحرث والزراعة (١٥) باب من أحيا أرضًا موانا (٢٣٣٥) ، وأخرجه أبو داود : (١٧٥/٣) (( كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في إحياء الموات (۳۰۷۳) ، والترمذي : (٦٦٢/٣) (١٣) كتاب الأحكام (۳۸) باب ما ذكر في إحياء أرض الموات (۱۳۷۸) ، (۱۳۷۹) ، ومالك في الموطأ : (٥٧٠/٢) (٣٦) كتاب الأقضية (٢٤) باب القضاء في عمارة الموات (٢٦ ، ٢٧) ، والبيهقي في السنن الكبرى : (١٤١/٦ ، (١٤٢) كتاب إحياء الموات – باب من أحيا أرضًا ميتة ليست لأحد ولا في أحد حق فهي له ، ومعرفة السنن والآثار : (٩٥٧/٩) حديث رقم : (۱۲۱۷۱ ، ۱۲۱۷۲ ، ۱۲۱۷۳ ، ١٢١٧٤ ) . وراجع : التلخيص الحبير : ((٦٠/٣) حديث : (١٢٩١) .
(۳) في ( أ ) : ( هو ) .
(٥) زيادة من ( أ ) .
(٤) زيادة من ( أ ) .
(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « فإن ) ، والمثبت من ( أ ) .
(۷) في ( أ ) : « ويتصرف فيه الإمام » .
الجزء 04 — ص ٢١٧