الوسيط في المذهب، وبهامشه التنقيح في شرح الوسيط، شرح مشكل الوسيط، شرح مشكلات الوسيط، تعلقية موجزة على الوسيط — الصفحة ٢٠١٢

الجعالة أركانها وأحكامها أما أحكامها فأربعة : 213/4 الأول : أنه جائز من الجانبين ، كالمضاربة ؛ إذ لا يليق بها اللزوم ، ثم إن فسخه (1 المالك ( قبل العمل (١) انفسخ . وإن كان بعد الشروع في العمل وقبل الفراغ انفسخ ولزمه أجرة المثل . وإن كان بعد الفراغ من العمل فلا معنى للفسخ . الثاني : جواز الزيادة والنقصان : فلو قال : مَنْ ردَّ عبدي فله عشرةٌ . ثم قال : مَنْ رَدُّ عبدي فله دينار ، فمن رده استحق الدينار ، وكذا على العكس ، والاعتبار بالأخير . فأنكر فإن لم يسمع العامل النداء الناقص الأخير ، فينقدح أن يقال : يرجع إلى أجرة المثل الثالث : أنّ العامل لا يستحق شيئًا إلا بالفراغ من (۲) العمل ، فلو ردّ العبد إلى باب داره ، فهرب أو مات قبل التسليم لم يستحق شيئًا ؛ لأن المقصود قد فات ، وهو الردّ . لو تنازعا في أصل شَرْط الجغل ، فأنكره المالك ، أو في عين عبد ، المالك الشرط فيه ، وقال : إنه شَرَطَ في عبد غيره ، أو أنكر المالكُ سَعْيه في الردّ ، وقال : العبد بنفسه : فالقول في ذلك كله قولُ المالك ، فإن العامل مُدَّعِ ، فَلْيُثبِتْ وإن اختلفا في مقدار المشروط ، تحالفا ، ورجع إلى أجرة المثل كما في الإجارة . رَجَع الرابع *** (۱) ما بين القوسين : ليس في ( أ ) . (۲) في الأصل ونسخة ( ب ) : ( عن ) ، والمثبت من ( أ ) .
الجزء 04 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.