الوسيط في المذهب، وبهامشه التنقيح في شرح الوسيط، شرح مشكل الوسيط، شرح مشكلات الوسيط، تعلقية موجزة على الوسيط — الصفحة ١٩٢٥

126/4 وفيه أربع مسائل : الباب الثالث : في حكم التفاسخ والتنازع المسألة الأولى : إذا انفسخ القراض بفسخ أحد المتعاقدين ، فإنه جائز من الجانبين ، فللمال ثلاثة أحوال : الأولى : أن يكون ناضًا من جنس رأس المال ، فاز به المالك إن لم يكن ربح ، ولم يكن للعامل منعه ليستربح. وإن كان ربح عمل بموجب الشرط . الحالة الثانية : أن يكون عُروضًا ، فإن لم يكن ربح ، فهل للمالك إجبار العامل على الردّ إلى النضوض ؟ وجهان : أحدهما : لا ؛ لأن العقد قد انفسخ ، وهو لم يلتزم (١) أمرًا والثاني : نعم ؛ لأنه ملتزم أن يردُّ جنْسَ ما أخذ منه (۲) ليخر فإن ليخرج (1) عن العهدة (٤) رضي المالك بأن لا يباع ، فأبى العاملُ إلا البيع ، فهو ممنوع منه ، إلا إذا صادف زبونا يشتري بزيادة يستفيد به ربحًا على رأس المال ، فعند ذلك يمكن • فلو لم يبع ورَدَّ العروض ، فارتفعت الأسواق وظهر ربح بعد الردّ ، فوجهان : (٦) أحدهما : له (٥) / طلب نصيبه ، فإنه ردّ على ظنّ أنه لا ربح فيه (1) وقد ظهر الآن . ١١٤/أ (V) والثاني : لا ؛ لأنه ظهور بعد الفسخ وإن (۸) كان في المال ربحٌ وجب على العامل أن ينضّ رأس المال ، فيبقى الباقي (۱) في الأصل ونسخة ( ب ) : ( يُلزم » ، والمثبت من ( أ ) . (۲) في ( أ ) : ( فيه ) . (۳) في ( أ ) : ( يخرج ) . (٤) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : ( ٥ / ١٤٢ ) . (٥) قوله : « له » ليس في (أ) ، (ب). (٦) قوله : ( فيه ) ليس في ( أ ) ، ( ب ) . (۷) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : ( ٥ / ١٤٢ ) . (۸) في (أ) : ( فإن ) .
الجزء 04 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.