126/4
وفيه أربع مسائل :
الباب الثالث : في حكم التفاسخ والتنازع
المسألة الأولى : إذا انفسخ القراض بفسخ أحد المتعاقدين ، فإنه جائز من الجانبين ،
فللمال ثلاثة أحوال :
الأولى : أن يكون ناضًا من جنس رأس المال ، فاز به المالك إن لم يكن ربح ، ولم يكن للعامل منعه ليستربح. وإن كان ربح عمل بموجب الشرط .
الحالة الثانية : أن يكون عُروضًا ، فإن لم يكن ربح ، فهل للمالك إجبار العامل على الردّ إلى النضوض ؟ وجهان :
أحدهما : لا ؛ لأن العقد قد انفسخ ، وهو لم يلتزم (١) أمرًا
والثاني : نعم ؛ لأنه ملتزم أن يردُّ جنْسَ ما أخذ منه (۲) ليخر
فإن
ليخرج
(1)
عن العهدة (٤)
رضي المالك بأن لا يباع ، فأبى العاملُ إلا البيع ، فهو ممنوع منه ، إلا إذا
صادف زبونا يشتري بزيادة يستفيد به ربحًا على رأس المال ، فعند ذلك يمكن
•
فلو لم يبع ورَدَّ العروض ، فارتفعت الأسواق وظهر ربح بعد الردّ ، فوجهان :
(٦)
أحدهما : له (٥) / طلب نصيبه ، فإنه ردّ على ظنّ أنه لا ربح فيه (1) وقد ظهر الآن . ١١٤/أ
(V)
والثاني : لا ؛ لأنه ظهور بعد الفسخ وإن (۸) كان في المال ربحٌ وجب على العامل أن ينضّ رأس المال ، فيبقى الباقي
(۱) في الأصل ونسخة ( ب ) : ( يُلزم » ، والمثبت من ( أ ) .
(۲) في ( أ ) : ( فيه ) .
(۳) في ( أ ) : ( يخرج ) .
(٤) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : ( ٥ / ١٤٢ ) . (٥) قوله : « له » ليس في (أ) ، (ب).
(٦) قوله : ( فيه ) ليس في ( أ ) ، ( ب ) .
(۷) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : ( ٥ / ١٤٢ ) . (۸) في (أ) : ( فإن ) .
الجزء 04 — ص ١٢٦