189/1
الماء الجاري
إطلاق الحديث ، ولكون فتوى الفقهاء بخلافه ، فإن ذلك يختص بالقليل .
الثاني : أنه لو قال : كانوا يستنجون من الأنهار الصغيرة ، كونهم يستنجون منها لا يدل على أنهم كانوا يستنجون فيها ، وذلك لا يقتضي المنع حتى يُعفى عنه .
الثالث : أنه خَلَط القديم بالجديد ، فتارة يُفَرِّعُ على القديم، وتارة يُفَرِّعُ على الجديد في شيء واحد . فيقول : ( لا يخلو إما أن تكون النجاسة جامدة أو مائعة ، فإن كانت مائعة على القول القديم ) ومعلوم أنه لا فرق بين المائعة والجامدة على القول القديم، ثم إنه ذكر في النهر العظيم مثل المعتدل ، فإذا لم يحصل له تحديد قول على القول القديم ولا الجديد لمن يتأمل كلامه
الرابع : أنه اختار للماء الراكد حريماً وليس له حريم ، بخلاف الجاري ، وهو القدر الذي يصادفها من يمينها وشمالها في الجريان ، بخلاف الراكد فإنه لا يظهر منه شيء من ذلك أيضًا ، فإنه ذكر في البسيط خلاف ما ذكره في ( الوسيط ) فقال : ( الحريم أصلا لا يختلف في الماء الراكد . وفي الماء الجاري وجهان . والأصح : أن له حريماً يختلف بخلاف الراكد الذي لاحركة له حتى ينفصل البعض عن البعض ) وهذا بخلاف ما ذكره في ( الوسيط )
الخامس : أنه ذكر في آخر المسألة ) فإن كان يختلط به ما يغيره لو خالفه لونه فينجسه ) وإذا كان ذلك كذلك فلا حاجة إلى ذكر هذا ، فإنه قد ذكر قبلها مسألة أخرى تقوم مقامها ، وهو إذا صُبَّ مقدار من ماء ورد وغيره ، فذلك يسد مَسَدَّه ، وذلك قبلها مسألة أخرى ، فقال : ( ولو وقعت نجاسة مائعة في قلتين فالكل طاهر ( وإذا كان كذلك فلابد من التقدير فيها كما في المائع ، فيكون على هذا قد ذكر التقدير في المسألة الأولى وترك الثانية ، ومعلوم أنه لا فرق بينهما
قال المصنف : أمكن أن يجاب عن الأول ، فيقال : مراد الشيخ بالأنهار الصغيرة إذا كانت قدر قلتين ، والمحقق فيها النجاسة المائعة فهو طهور ؛ لاندراس أثر النجاسة المائعة . وأما الأنهار المعتدلة : فيمكن التباعد فيها عن بعض الجوانب إن كانت جامدة ، وأما الأنهار الكبيرة فيمكن التباعد فيها عن جميع الجوانب ، ويحكم بطهارة المنحدر
ما
عنها في هذا النهر ، ومراده بتغير الشكل : انحراف مصادمة النجاسة دون تغير اللون والطعم والرائحة . وأيضا : يمكن أن يكون قد اختار القول القديم لكونه ترجح عنده ، هذا إذا كان المراد بالأنهار الصغيرة دون القلتين ، وعليه يحمل ذلك أكثر الفقهاء في زماننا . والصحيح عندي : أن تُحمل الأنهار الصغيرة على القلتين ، فعلى هذا إذا وقع فيها نجاسة مائعة واستهلكت لم تضر على الجديد والقديم ، وبه خرج الجواب . وأما الجواب عن الإشكال الثاني فظاهر ، ومرادهم بذلك أنهم كانوا يستنجون في الأنهار منها ، فحذف
،
الجار والمجرور للعلم به . وأيضًا : فإن حروف الجر تقوم بعضها مقام بعض بطريق المجاز ، فتكون منها بمعنى :
=
=
الجزء 01 — ص ١٨٩